بعدما قفزت إلى 9400 مليار.. هل حان الوقت لفتح السوق الثانوية للقروض المتعثرة؟
سلطت الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب أخيرا، الضوء على السوق الثانوية للقروض معلقة الأداء بذمة الزبناء لفائدة البنوك، خصوصا بعدما قفزت بزائد 5.4 ملايير درهم متم غشت الماضي، لتتفاقم إلى 94 مليار درهم، أي 9400 مليار سنتيم.
هذه الأرقام المتواترة حول تفاقم القروض المتعثرة أصبحت بمثابة جرس إنذار، يستجل أكثر من أي وقت مضى فتح سوق ثانوية لهذا النوع من الديون. هذه السوق ما زالت مشروعا على الورق، مع وعود بإطلاقها خلال السنة المقبلة من قبل بنك المغرب.
ومند تسليم الشركة المالية الدولية SFI، فرع البنك الدولي، لدراساتها حول السوق الثانوية قبل أشهر، وتضمنت جميع الجوانب القانونية والجبائية والتشغيلية الضرورية، تقدم المشروع المغربي لإحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة خطوات مهمة، إذ شارفت اللجنة بين المؤسساتية التي يقودها بنك المغرب، تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، وتضم وزارات المالية والعدل والصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية، على الانتهاء من إعداد المشروع، الذي يرتقب أن يرى النور في 2024.
مصادر مقربة من اللجنة، تحدثت لـ”اقتصادكم”، عن مواجهة اللجنة مجموعة من نقط الخلاف والتصورات المتناقضة في الطريق إلى وضع تصور مبني على قواعد قانونية وجبائية وتنظيمية صارمة، تسمح بإحداث سوق ثانوية للقروض معلقة الأداء، وتقليص قيمة هذه القروض في محفظة البنوك، من خلال تفويتها إلى المستثمرين المهتمين، بما ينعكس إيجابا على قدرة البنوك في تمويل الاقتصاد.
ويجب القول إن حجم الديون المستحقة اليوم كبير بما يكفي لتنشيط سوق ثانوية. وبلغة الأرقام، فمبلغ الديون المتعثرة قفز من 84.8 مليار درهم بنهاية 2021 إلى 89.5 مليار درهم بنهاية 2022، وذلك بزيادة قدرها 5.5%. في الواقع، جاري هذه الديون لم يتوقف الزيادة منذ 2021، بعد 2020 التي حصل خلالها البنكيون على شبه استراحة، بين حالات التأجيل والقروض المضمونة. وخلال الفصل من 2023، ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 5.2%، وبلغت حصتها ضمن جاري القروض البنكية 8.7%، بحسب بنك المغرب.
وخلال السنة الماضية، بلغت نسبة الخسارة (الديون المتعثرة المرتبطة بالقروض البنكية) 8.4% في نهاية دجنبر 2022. وهي نسبة خسارة تؤثر، من ناحية، على ربحية البنوك، ومن ناحية أخرى، على قدرتها في تمويل الاقتصاد بشكل صحيح.
اليوم، لا تملك البنوكا الكثير من الخيارات. فالطريقة الوحيدة للاستثمار في محفظة الديون المتعثرة في المغرب محدودة في اللجوء إلى التسنيد، وهي آلية تعتبر باهظة الكلفة، ناهيك عن السلبيات الأخرى والقواعد القانونية التي تحكم شراء محفظة تحوي هذا النوع من الديون.
وإلى حين إحداث سوق ثانوية حيث يمكنهم بيع قروضهم القائمة بأفضل الأسعار، سيتعين على البنوك الاستمرار في تأسيس مخزون من القروض المتعثرة.
