بشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير تنظم يوما دراسيا تحت عنوان دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين بأكادير كلميم والعيون يوما دراسيا تحت عنوان دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي وذلك بفندق سوفيتيل بأكادير يوم الخميس 12 دجنبر 2024 على الساعة الثالثة زوالا .
ألقى السيد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير كلمة ذكر فيها باهمية هذا اليوم الدراسي خصوصا في راهنيته وارتباطه بمهنة التوثيق وبدوره ألاساسي في تحقيق تجليات ألامن التعاقدي الذي يضمن حماية الملكيات ويوفر الثقة في استقرار المعاملات، ويضمن
تشجيع الاستثمار ويساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن الازدهار والرقي للمجتمع.
وتطرق السيد الوكيل العام للملك بأنه يتحتم لضمان ألامن التعاقدي استبعاد كل العناصر والصفات التي تفتقر للانضباط والشرف والنزاهة والأخلاق لما يشكله من زعزعة أمنهم التعاقدي،
فالموثق ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الامانة والشفافية وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والاستقامة.
والجانب العلمي والعملي يشترطان في ممارسة مهنة التوثيق الكفاءة في أداء المهمة المنوطة بالموثق، والتي تتحقق إلألمام بكل القوانين المرتبطة بمهنة التوثيق من أجل كسب ثقة المتعاقدين وضمان الحماية لحقوقهم.
وأستحضر السيد الوكيل العام للملك توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة الملكية في مجال مساهمة الموثق في الامن العقاري والتي جاء فيها :
“لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو محرك ضروري للإقتصاد الوطني، لأنه يوفر الارضية الاساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية، والتجهيزات العمومية. كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وهو آلالية ألاساسية لضمان حق المواطنين في السكن”.
واختتم الوكيل العام للملك كلمته بأن تمنى لليوم الدراسي النجاح والتوفيق وأن تكون المناقشات في صميم موضوع “دور الموثق في تحقيق ألامن التعاقدي” من أجل
إيجاد الحلول المناسبة لكل إلاشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الموثق في ارتباطه بمهنة التوثيق
وبعد ذلك ألقى السيد مصطفى امغار رئيس المجلس الجهوي الموثقين بأكادير كلمة ترحيبية بالحضور كما ذكر بمدى أهمية هذا اليوم الدراسي .
والقى السيد مولاي اسماعيل العموري النائب الاول للوكيل العام للملك مداخلة حول داسة تحليلية للقانون 32-09 بخصوص المرتكزات الأساسية لتكوين العقد التوثيقي.
كما القى السيد سعيد ايششطون موثق عضو بالمجلس الجهوي للموثقين بأكادير حول دور الموثق في ضمان الأمن التعاقدي .
كما قام السيد عبد الحليم الراحمي نائب الوكيل العام للملك بالقاء مداخلة حول دور النيابة العامة في الالتزامات المتعلقة بعمل الموثق.
واختتم السيد مصطفى امغار رئيس المجلس الجهوي للموثق المداخلات حول المسؤولية التأديبية للموثق على ضوء مقررات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون 09-32 .
واختتم اللقاء بمناقشة عامة ثم كلمة ختامية للسيد الوكيل العام للملك كما تخلل اللقاء تسليم دروع تذكارية ما بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير و المجلس الجهوي للموثقين بأكادير.
