في تجربة لم يكتب لها النجاح، عصفت الخلافات بشكل سريع بأول اتفاق تعقده جمعية أرباب سيارات الأجرة في أكادير مع شركة مسيرة للتطبيقات الذكية. تطبيق أيرو تمت تجربته في غضون أشهر، تدريجيا تم إدخال عدد محدد من سيارات الأجرة الصغيرة في نشاط التطبيق، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين الجمعية والشركة المسيرة للتطبيق، لتتطور إلى أن تنتهي بخروج الطرفين من الاتفاق وتنتهي التجربة قبل تعميم التطبيق على جميع سيارات الأجرة الصغيرة في أكادير.
نقط الخلاف تتعدد، ولكن حسب ما وصل إلى جريدة إيموميديا 24 من طرفي الاتفاق، تتلخص في أن الطرف الأول وهو جمعية أرباب سيارات الأجرة الصغيرة في أكادير تقول إنها قدمت كل ما بوسعها لتفعيل الاتفاق، قدمت مقرا وتسهيلات لوجيستيكية للشركة المسيرة، وأن هذه الأخيرة وفي مرحلة التجريب لتطبيق أيرو الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة في أكادير اخلت بالاتفاق ومقتضيات الشراكة، وانها أدخلت طرفا آخر في نشاط التطبيق ما يشكل خرقا لبنوذ دفتر التحملات. الشركة المسيرة للتطبيق أدخلت السيارات السياحية في التطبيق ما رأته الجمعية بداية لإدخال أطراف أخرى ربما تكون سيارات النقل السري في المستقبل.
الجمعية وسائقو الأجرة الصغيرة في أكادير وبعد تجربة العمل بتطبيق أيرو إنتهت الى نتيجة ان الشراكة تفتقد للجدية خصوصا في التسعير، الشراكة وحسب الاتفاق حددت سعرا مسبقا للرحلة داخل المدينة وحددت نسبة الربح للسائقين، ما يحرم أصحاب الأجرة من مردودية مادية تتناسب وعملهم. الاتفاق من هذه الناحية وحسب جمعية أرباب الأجرة يميل لصالح الشركة المسيرة للتطبيق.
من جهتها الشركة المسيرة والتي رصدت جريدة إيموميديا انها اجنبية، تحدثت حسب أكبر المسيرين لها، والذي أشار إلى أنه انسحب من الاستثمار في تطبيق أيرو وانه باع حصته مؤخرا، تحدث أن الشركة لم تخل أبدا ببنوذ الاتفاق والشراكة، ونفت الشركة ودائما حسب نفس المتحدث ان تكون قد حاولت إدخال سيارات النقل السري في نشاط التطبيق، لكن الرجل لم ينف في حديثه إمكانية إدخال أطراف أخرى في تطبيق أيرو كسيارات الأجرة الكبيرة والنقل السياحي.
في انتظار المزيد من المعلومات عن الشراكة وظروف نهايتها، تبقى تجربة أيرو فرصة جديدة لاعادة النظر في ظروف النقل في أكادير، جمعية أرباب سيارات الأجرة الصغيرة ورغم انها تبذل مجهودات جبارة في الحفاظ على المكتسبات وحقوق العاملين في القطاع، الا انها لا زالت تحتاج إلى تكاتف جهود جميع المتداخلين معها من أجل تطوير القطاع وتسريع تحديثه، وكل هذا من أجل المواطن وراحته.
