بايتاس يعرض ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026 أمام لجنة المالية: ترشيد النفقات وتعزيز الحكامة محور الأولويات
في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 04 نونبر الجاري جلسة خصصت لعرض ومناقشة ميزانية تسيير رئاسة الحكومة برسم السنة المالية المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضاً مفصلاً تناول فيه تفاصيل الاعتمادات المالية الموجهة لرئاسة الحكومة، وكذا الأولويات التي ستُعتمد خلال السنة القادمة لضمان نجاعة أكبر في التدبير العمومي.
وأوضح بايتاس أن ميزانية تسيير رئاسة الحكومة تتوزع على قسمين أساسيين؛ الأول يهم اعتمادات الموظفين والأعوان التي بلغت حوالي 216 مليوناً و419 ألف درهم، وتغطي الأجور والتعويضات ومصاريف التسيير الإداري، فيما خُصص للقسم الثاني المتعلق بـ المعدات والنفقات المختلفة ما مجموعه 925 مليوناً و43 ألف درهم، تُوجه لتغطية نفقات التشغيل والصيانة والتجهيز والدعم اللوجستيكي لمصالح رئاسة الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاعتمادات تراعي مبدأ ترشيد النفقات العمومية وتحسين أداء الإدارة المركزية، مبرزاً أن الحكومة تعمل على تعزيز الحكامة المالية وتبني مقاربة تقوم على الفعالية والشفافية في تدبير الموارد المتاحة، انسجاماً مع التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
كما شدد بايتاس على أن رئاسة الحكومة تواصل جهودها في رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسساتي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في سياق دينامية الإصلاح الإداري التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
