في ظل ما تشهده شوارع مدينة أكادير من اجتياح قطاع كبير من سيارات الاجرة (الكبيرة)، وفي ظل عدم احترامها للمسار المرسوم وفق نصوص القانون المنظم لقطاع نقل سيارات الأجرة، ونظرا لمحدودية صدى الشكايات التي تقدم بها مجموعة من سائقي الأجرة بخصوص تنامي الظاهرة المذكورة، كل هذا دفع بالمكتب المحلي للهيئة التجمعية لسيارات الأجرة الصغيرة أكادير، أن تراسل الجهات الأمنية ووالي جهة سوس ماسة، من أجل إيجاد حل أنى لهذه المشكلة التي تشوه عمل قطاع النقل بالمدينة .
مراسلة والي الجهة من قبل المكتب المحلي للهيئة التجمعية، من خلال رئيسها أحمد بكاس، جاء كبادرة مهنية وحقوقية، من أجل إنصاف هذه الفئة، وضمان المحافظة على تنظيم القطاع وسيره بشكل طبيعي وفق القوانين والنصوص المنظمة، بعيدًا عن العشوائية والفوضى.
نص الشكاية المرفوعة إلى والي جهة سوس ماسة، تتوفر جريدة إيموميديا 24 على نسخة منها، تستنكر فيه الهيئة التجميعية ما تقوم به عدد من السيارات الصنف الكبير التابعة لعمالات مجاورة لمدينة أكادير ، من جولان غير قانوني داخل أحياء المدينة بدون اية رخصة ، ونقل الركاب إلى مقرات سكناهم، في مزاحمة لسيارات الأجرة الصغيرة، والتسبب لمهنييها في تكبد خسائر مادية كبيرة .
الشكاية في النهاية طالبت السيد والي الجهة بالتدخل ووضع حد لتلك الخروقات، عبر منع السيارات المعنية من الولوج إلى أحياء المدينة دون ترخيص، ثم ضرورة الإسراع بإيجاد حل ل
مشكل تأخر مشروع المحطة الجديدة لسيارات الأجرة.
ويذكر ان مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ما فتئت تعبر عن شكواها بسبب الضرر الذي لحق مهني سيارات الأجرة الصغيرة عقب اجتياح سيارات الأجرة من الصنف الأول للمدينة، وعدم احترامها للقوانين التي تفرض على كل صنف العمل ضمن المسار المحدد والمحدود وفق النصوص المنظمة للقطاع.
