النيابة العامة تعتمد دليلاً توجيهياً جديداً لضمان حسن تطبيق مستجدات المسطرة الجنائية
في خطوة جديدة لتعزيز شفافية العمل القضائي وتجويد أداء أجهزة العدالة الجنائية، عمّمت رئاسة النيابة العامة منشوراً رسمياً على مختلف النيابات العامة بالمملكة، يتضمن توضيحاً شاملاً لأهم التعديلات التي حملها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويأتي هذا المنشور—الموجَّه إلى المحامي العام لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية—ضمن استراتيجية مؤسساتية تهدف إلى توحيد منهجية العمل داخل النيابات العامة عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية، من استقبال الشكايات والوشايات، إلى الإشراف على الأبحاث التمهيدية، مروراً بمراحل التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
تركيز على النجاعة القضائية وتحديث أساليب الاشتغال
وأكدت رئاسة النيابة العامة من خلال هذا التوجيه أن التعديلات التشريعية الأخيرة تستدعي ضبطاً دقيقاً في كيفية التعامل مع الإجراءات الجنائية، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز حقوق الدفاع، وتوسيع دائرة حماية الضحايا، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
ويتضمن المنشور إرشادات عملية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد، من بينها:
تحسين معالجة الشكايات وتسريع مساطر التتبع.
تعزيز التنسيق بين النيابات العامة وأجهزة الشرطة القضائية.
التأكيد على ضبط إجراءات التحقيق واحترام الآجال القانونية.
ضمان تنفيذ الأحكام وفق معايير الشفافية والمسؤولية.
خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة
ويرى مراقبون أن اعتماد هذا المنشور يعكس دينامية متواصلة داخل منظومة العدالة، خصوصاً مع تسارع ورش الإصلاح التشريعي واستكمال مكونات الدولة القانونية، حيث يُنتظر أن يسهم الدليل الجديد في توحيد الرؤية داخل النيابات العامة وتجويد تعاملها مع القضايا الجنائية.
وتُعد هذه الخطوة مكملة لمجموعة من الإجراءات التي باشرتها رئاسة النيابة العامة في السنوات الأخيرة، بهدف تحديث المنظومة القضائية ورفع مستوى الثقة في العدالة، سواء لدى المتقاضين أو لدى الرأي العام.
