النيابة العامة بابتدائية إنزكان تقترب من تصفية شاملة للملفات بنسبة إنجاز تفوق 99%
ن عمر بالكوجا أكادير
كشفت معطيات رسمية صادرة عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، محينة إلى غاية 18 فبراير 2026، عن حصيلة رقمية تعكس وتيرة عمل مرتفعة ونجاعة واضحة في تدبير الشكايات والمحاضر، سواء في إطار المعالجة العادية أو عبر النظام المعلوماتي المعتمد، في سياق تنزيل ورش تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة القضائية.
معالجة شبه كاملة للشكايات
بلغ العدد الإجمالي للشكايات المسجلة 10.522 شكاية، جرى البت في 10.513 منها، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 99,91%، فيما لم يتبق سوى 9 شكايات في طور المعالجة، أي بنسبة 0,09% فقط.
وتوزعت الشكايات حسب طبيعتها على عدة أصناف، تصدرتها الشكايات العادية بـ5.813 شكاية، بنسبة معالجة قاربت الكمال (99,97%). كما تم تسجيل:
276 شكاية تتعلق بإهمال الأسرة بنسبة إنجاز 99,28%.
248 شكاية مرتبطة بالعنف ضد الأطفال بنسبة 99,19%.
1.127 شكاية تخص العنف ضد النساء بنسبة إنجاز كاملة بلغت 100%.
416 شكاية في مجال الجرائم الإلكترونية تم إنجازها بالكامل بنسبة 100%.
وسجلت الشكايات المقدمة ضد موظفين عموميين وضباط الشرطة القضائية والمحامين والمفوضين القضائيين نسب معالجة كاملة بلغت 100%، وهو ما يعكس تتبعا دقيقا لمختلف أنواع التظلمات، وترسيخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أكثر من 38 ألف محضر ونسبة إنجاز تقارب 100%
في ما يتعلق بالمحاضر، بلغ مجموعها 38.144 محضرا، تمت معالجة 38.102 منها، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 99,89%، فيما لا يزال 42 محضرا فقط قيد الدراسة.
ومن أبرز الأصناف المسجلة:
13.565 محضرا عاديا بنسبة إنجاز 99,79%.
4.293 محضرا لحوادث السير بنسبة 99,91%.
3.304 محاضر لجنح السير بنسبة 99,88%.
3.924 محضرا في إطار محاربة المخدرات بنسبة 99,97%.
1.962 محضرا لمخالفات السير بنسبة إنجاز كاملة 100%.
كما سجلت قضايا العنف ضد النساء، وقضايا الأسرة، والأحداث، والجرائم الإلكترونية، والبيئة، ومحاربة التهريب، نسب إنجاز كاملة في عدد كبير من الأصناف، ما يعكس تحكما مؤسساتيا في تدبير الملفات ذات الطابع الاجتماعي والجنحي.
دينامية رقمية وتعزيز للنجاعة القضائية
وتعزى هذه المؤشرات الإيجابية إلى اعتماد آليات التدبير الحديث، وعلى رأسها الرقمنة واستعمال الأنظمة المعلوماتية التي تتيح تتبع الملفات في مختلف مراحلها، وتقلص آجال المعالجة، وتحد من تراكم القضايا.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه الحصيلة تعكس انخراط النيابة العامة بابتدائية إنزكان في ورش تحديث العدالة، عبر تسريع وتيرة البت في القضايا، وضمان حماية الحقوق والحريات، خاصة في الملفات ذات البعد الاجتماعي كالعنف الأسري وحماية الأطفال ومحاربة الجرائم الإلكترونية.
وتؤكد الأرقام المسجلة أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق فعالية أكبر في الأداء، من خلال تقليص المخزون وتعزيز جودة المعالجة، بما ينسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى إرساء عدالة ناجعة، قريبة من المواطن، وسريعة في التفاعل مع مختلف القضايا المطروحة.
