النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري، يقدم استقالته من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.
وأضافت بعض المصادر أن البرلماني المهاجري أرجع يوم أمس الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري سيارة الخدمة التي كان يستفيد منها بموجب رئاسته للجنة الداخلية بمجلس النواب،إلى المجلس، وذلك بعدما وضع رسالة استقالته على مكتب رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
وجاءت هذه الاستقالة عقب قرر حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
كما جاء ذلك في بلاغ رسمي للمكتب السياسي للحزب، “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن القرار جاء “التزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.
