المملكة المغربية وموريتانيا يوقعنا على اتفاقيات للتعاون تخص مجال الصيد البحري، وذلك على هامش الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، التي انطلقت يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بنواكشوط بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والموريتانيي .
ووقعت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني أحمد سيد أحمد أيجي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على محضر اجتماع هذه الدورة.
وتم التوقيع على المحضر بحضور كل من محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد عابدين امعييف وزير الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الخبراء المغربية الموريتانية.
وخصصت أشغال اللجنة لمناقشة برنامج عمل واقعي خلال الفترة ما بين 2023 و2024، في ميادين البحث العلمي والتقني، تهيئة المصايد، تثمين وتسويق منتجات الصيد، التكوين البحري، مكافحة الصيد غير القانوني غير المنظم وغير المصرح به، الإنقاذ البحري ومحاربة التلوث، وذلك في إطار تنفيذ مضامين اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية الذي جرى التوقيع عليه بمدينة الرباط بتاريخ 11 مارس 2022.
وقال الأمين العام لوزارة الصيد في موريتانيا احمد ولد سيد احمد فى كلمة خلال افتتاح أعمال اللجنة، إن انعقاد اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري يأتى تماشيا وتوجيهات رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، وجلالة الملك محمد السادس لرغبتهما فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن انطلاق أشغال خبراء اللجنة التى تنعقد تحت إشراف الوزيرين المكلفين بالصيد فى البلدين، تتم بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الموريتانية المغربية للتعاون المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022 فى الرباط، وتجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع وتطويره بانتهاج آليات فعالة لدفع التعاون الثنائي بما ينعكس ايجابيا على اقتصاد البلدين ويخدم مصالح الشعبين.
