المملكة المغربية إحالة 55 قاضيا على المجلس التأديبي
كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، أنه قام بمعاقبة عدد من القضاة بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية ارتكبوها.
وفي هذا الصدد أوضح الرئيس المنتدب للمجلس محمد عبد النباوي، أنه تمت إحالة 55 قاضيا على المجلس التأديبي للبت في المخالفات المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أن العقوبات كانت متنوعة. من جانب آخر ذكر التقرير أنه تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
وأصدر المجلس، حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة، تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية.
كما شملت العقوبات الانقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين، وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأبرز التقرير ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال 2023 مع تلك المسجلة في 2021 و2022، بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المقررين، يتبين أنه خلال 2021 عرض على أنظار المجلس 53 تقريرا أنجزها المقررون، وانخفض العدد في 2022 إلى 35 تقريرا، ليرتفع من جديد في 2023 إلى 41 تقريرا، كما ارتفع عدد القضاة الذين تقرر إحالتهم إلى المجلس التأديبي من 35 قاضيا في 2021 إلى 42 قاضيا في 2022، ثم إلى 55 قاضيا في 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 57% مقارنة مع 2021، ونسبة ارتفاع بلغت 31% مقارنة مع 2022.
وارتفعت حالات الحفظ حسب التقرير ذاته من 8 حالات في 2021 و11 حالة في 2022 إلى 15 حالة في 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 87.5% مقارنة مع 2021، ونسبة ارتفاع بلغت 36% مقارنة مع 2022.
وأكد المجلس أنه انكب على مشروع التخليق باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا إلى أنه عمل على هذا الورش الإستراتيجي المهم، وانكب على تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة، تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
وقام المجلس بالتعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية وشرح مضامينها، سواء بالنسبة إلى القضاة الممارسين أو بالنسبة إلى الملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين، كما أن لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، التي تعتبر من اللجان الدائمة التابعة للمجلس، واصلت مهامها المتعلقة بالإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات، وتأطيرهم وتنسيق عملهم، وعقد لقاءات تشاورية معهم.
