المغرب يفعّل نظام العقوبات البديلة لتقليص الاكتظاظ داخل السجون
في خطوة نوعية نحو إصلاح العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان، دخل قانون 43.22 حيز التنفيذ رسميًا في المغرب، مُعلنًا انطلاق العمل بنظام العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وينص هذا القانون على استبدال العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح بمجموعة من التدابير البديلة، أبرزها:
الأشغال ذات المنفعة العامة،
المراقبة الإلكترونية،
تقييد بعض الحقوق،
فرض تدابير وقائية، تأهيلية أو علاجية،
نظام الغرامات اليومية (jours-amende).
ويروم هذا التوجه الجديد إلى تخفيف العبء عن السجون، وتقليص التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالاعتقال، مع إعطاء الأولوية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بدل الزج بهم في دوامة التكرار الإجرامي.
وسيقع تنفيذ هذه التدابير تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، من خلال شراكات محلية تُفعل عبر برامج عمل سنوية، تشمل مختلف الجهات.
يُعد هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، تتماشى مع التوجهات الحديثة في السياسة العقابية.
