المطالبة بالتحقيق في وفاة أربعة أشخاص بمستشفى مولاي يوسف بالرباط
دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة أربعة مرضى بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط.
وطالبت بمراجعة مضمون البلاغ الرسمي للوزارة الذي حمل تناقضات تُثير الشكوك حول دقة المعلومات المقدمة للرأي العام، والوقوف على حقيقة الملابسات التي رافقت الحادث.
وشددت على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن هذا الإهمال الجسيم، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
وعبرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن صدمتها واستنكارها الشديدين تجاه ما سمته بـ”التلاعب الواضح في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذه الحادثة الخطيرة، والصادر بتاريخ 14 دجنبر 2024″.
وقالت الشبكة إن البلاغ الرسمي للوزارة تضمن تناقضًا صريحًا ومقلقًا في تحديد توقيت وقوع العطب، حيث ورد في نص البلاغ أن الحادث وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، بينما كُتب بالأرقام (11h35min). هذا التناقض الواضح، رغم بساطته الظاهرية، يُثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة، خصوصًا في ظل تعلق الأمر بأرواح مواطنين أبرياء.
وإذ تدعي الوزارة، تضيف الشبكةفي بلاغ، أن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، فإن الشبكة ترى في هذا الطرح محاولة فاضحة للتهرب من المسؤولية، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين، الذي يُعتبر العنصر الأساسي لدعم حياة المرضى في حالات حرجة.
علاوة على ذلك، فإن لجوء الوزارة إلى الحديث عن تدخلها السريع عبر استخدام قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين، لا يُبرر وفاة حالتين في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتين أخريين في وقت لاحق، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى كفاية هذه الحلول ومدى جاهزية الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
