المديرية العامة للضرائب تصدر مدونة الضرائب لسنة 2026 محيّنة بمقتضيات قانون المالية الجديد
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار النسخة المحيّنة لسنة 2026 من المدونة العامة للضرائب، في خطوة تروم ملاءمة الإطار الجبائي الوطني مع المستجدات التي جاء بها قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025.
وتأتي هذه النسخة الجديدة لتحل محل مدونة سنة 2025، حيث تم إدراج مختلف التعديلات القانونية والتنظيمية التي همّت المنظومة الجبائية، بهدف تعزيز الوضوح القانوني وتوحيد النصوص المؤطرة لمختلف الضرائب والرسوم المعمول بها بالمملكة.
وتتكون المدونة العامة للضرائب في صيغتها المحينة من ثلاثة كتب رئيسية، يضم الكتاب الأول القواعد المرتبطة بتحديد الوعاء الضريبي وطرق التحصيل والجزاءات، الخاصة بكل من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى واجبات التسجيل.
أما الكتاب الثاني، فيعالج المساطر الجبائية، حيث يتضمن الأحكام المتعلقة بمراقبة الضرائب، وحقوق وواجبات الملزمين، وكذا مساطر الطعون والمنازعات الجبائية المرتبطة بمختلف الضرائب والواجبات المنصوص عليها في الكتاب الأول.
ويختص الكتاب الثالث بتنظيم عدد من الرسوم والمساهمات الخاصة، من بينها واجبات التمبر، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح، وتلك المطبقة على المباني المعدة للسكن الشخصي، فضلاً عن الرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص المفروض على الإسمنت، إلى جانب المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ.
ويُذكر أن المدونة العامة للضرائب أُحدثت لأول مرة بموجب المادة الخامسة من قانون المالية رقم 43.06 برسم سنة 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 31 دجنبر 2006، قبل أن تخضع لسلسلة من التعديلات والتتميمات المتواصلة، انسجامًا مع تطور السياسة الجبائية والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعرفها المملكة.
ويُرتقب أن تشكل نسخة 2026 مرجعًا أساسيا للملزمين والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين، بما توفره من تجميع محيّن للنصوص الجبائية، يسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية ودافعي الضرائب.
