رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوقع اليوم الخميس 2 مارس 2023، على القرارات الثلاثة لتفعيل مرسوم القانون الإطار للاستثمار.
وقد أعلن رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالمجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس على أننا قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا. وأكد أن العمل داخل الحكومة ينكب على تنزيل أوراش كبرى لإصلاح الإدارة، والرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
داعيا بذلك القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وأشار رئيس الحكومة إلى جاذبية المملكة بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بْنَجَاح المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـ «اللائحة الرمادية» لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.
هذا ونوه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ مستحضرا الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار. كما توفقت في اسْتِصْدَار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
Sorry Comments are closed