اعتقال ” قابلة” وحارس أمن وإغلاق الحدود في وجه طبيبة بسبب الرشوة والابتزاز
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الاثنين 31 مارس “قابلة” وحارس أمن، يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري، متلبسين بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم.
وتم إخضاع “القابلة” وحارس أمن خاص للحراسة النظرية،كما تم تقديم طبيبة في حالة سراح أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل شبهة الابتزاز والرشوة.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها تتابع هذا الملف “ببالغ الاهتمام، نظراً لخطورة ما يكشفه من ممارسات تمس كرامة المواطنين وتضرب الثقة في المرافق الصحية العمومية”.
واعتبرت الرابطة، في بلاغ لها، أن قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار الملف نفسه ، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق.
ودعت الرابطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
وعبرت عن استنكارها لاستمرار “مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
وطالبت الرابطة بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.
وتم إيقاف المشتبه فيهم، الاثنين، بناء على اتصال أجرته أسرة سيدة حامل مع الرقم الأخضر الخاص بالرشوة، تدعي تعرضها للابتزاز قصد إجبارها على دفع رشوة من أجل توليد ابنتها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التنسيق بين جهاز النيابة العامة والمبلغين مكن من توقيف حارس أمن خاص، يشتبه في أنه لعب دور الوسيط، والقابلة التي تسلمت مبلغ الرشوة، والطبيبة التي ستتكلف بعملية التوليد.
وأجرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة بحثها مع المشتبه فيهم الثلاثة بتعليمات من النيابة العامة، وتقرر تقديم الحارس و”القابلة” في حالة اعتقال. والطبيبة في حالة سراح.
