القضاء الإداري يُحمّل جماعة أكادير مسؤولية الكلاب الضالة ويقضي بتعويض متضرر بـ50 ألف درهم
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكماً نهائياً يقضي بإلزام جماعة أكادير بأداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة أحد المواطنين، بعد تعرضه لحادث سقوط بدراجته النارية نتيجة مطاردة مجموعة من الكلاب الضالة بأحد شوارع المدينة، مع تحميل الجماعة المصاريف القضائية ورفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل الملف إلى حادث وقع قبل سنوات، حين فوجئ الضحية أثناء قيادته دراجته النارية بعدد من الكلاب الضالة التي طاردته، ما تسبب في فقدانه السيطرة وسقوطه أرضاً، وهو ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح استدعت العلاج والمتابعة الطبية لفترة غير قصيرة، إضافة إلى أضرار مادية ومعنوية.
وبحسب معطيات الملف، فقد انطلقت المسطرة القضائية أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت حكماً ابتدائياً في 12 يوليوز 2023 يقضي بتعويض المتضرر، قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافياً بتاريخ 17 دجنبر 2024، ليصبح القرار نهائياً وواجب التنفيذ، حيث باشرت الجماعة الترابية تنفيذ الحكم وصرف مبلغ التعويض بتاريخ 28 يناير 2026.
وأوضح دفاع الضحية، المحامي بهيئة أكادير الطيب أكوز، أن القضية استغرقت ما يقارب أربع سنوات من التقاضي، مشيراً إلى أن الحكم يندرج ضمن الاجتهادات القضائية التي تُحمّل الجماعات الترابية مسؤولية الأضرار الناتجة عن الكلاب الضالة داخل نفوذها الترابي، باعتبارها الجهة المكلفة قانوناً بالحفاظ على السلامة الصحية والوقاية من المخاطر التي قد تهدد المواطنين في الفضاءات العمومية.
ويرى متتبعون أن هذا القرار القضائي يشكل سابقة مهمة في مجال المسؤولية الإدارية، ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يفتح الباب أمام متضررين آخرين للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم في حالات مماثلة، خاصة في ظل تزايد شكاوى السكان من انتشار الكلاب الضالة بعدد من المدن المغربية.
ويؤكد مختصون أن معالجة ظاهرة الكلاب الضالة تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين التدخل الميداني، وبرامج التعقيم والتلقيح، والتنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح البيطرية، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وضمان سلامة المواطنين.
