الفقيه بنصالح تطالب بإدانة مبديع واسترجاع 108 مليارات سنتيم… ودفاع المتهم يرد على “الإشاعات القاتلة”
شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 21 نونبر الجاري ، تطوراً جديداً في ملف محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، المتابع في حالة اعتقال على خلفية شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
مطالب الجماعة: استرجاع 108 مليارات سنتيم وتعويضات إضافية
وخلال جلسة المرافعات المدنية، التمست جماعة الفقيه بنصالح، عبر محاميها صالح مرشدي من هيئة بني ملال، الحكم بإدانة مبديع ومن معه وفق فصول المتابعة، مع إلزامه بإرجاع مبلغ يناهز 100 مليار سنتيم، تعتبره الجماعة “أموالاً مختلسة ومبددة”، إضافة إلى 8 مليارات سنتيم كتعويضات لفائدة المجلس الجماعي.
وأكد دفاع الجماعة أن الاختلالات التي طالت فترة تسيير مبديع حرمت المدينة من فرص حقيقية في تأهيل البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الفقيه بنصالح “كانت قادرة على تغيير وجهها العمراني لو لم تُهدر تلك الموارد”.
معطيات خطيرة حول تدبير الصفقات والشهادات الطبية
واستعرض المحامي مرشدي خلال مرافعته عدداً مما سماه “الاختلالات الخطيرة”، من بينها صرف مبالغ مالية لفائدة ممون “دون وجود عقود أو شراكات قانونية”، معتبراً أن هذه الوقائع “تكشف علاقة جرمية واضحة”.
كما تطرّق الدفاع إلى واقعة الشهادات الطبية التي استعملها مبديع لتبرير عدم مثوله أمام الضابطة القضائية، مؤكداً أنه، وفق محاضر البحث، كان يتواجد حينها في الرباط، “ما يعني أنه لم يُفحص من قبل الطبيب الذي وقع الشهادة”. واعتبر الدفاع أن هذه المعطيات تجعل مقتضيات الفصل 122 من القانون الجنائي متحققة.
مبديع يرد على اتهامات “كريملن بوسكورة”: أكاذيب تقتلني وأنا في السجن
من جهته، حرص محمد مبديع خلال مثوله أمام الهيئة القضائية على نفي أي علاقة له بما عُرف إعلامياً بـ“كريملن بوسكورة”، وهو مشروع سياحي هدمته السلطات بالنواصر قبل أيام.
وقال مبديع، وهو يتحدث بنبرة متأثرة، إن أسرته تواصلت معه مستغربة الربط بين اسمه والمشروع، خاصة بعدما نفى دفاع المستثمر في وقت سابق وجود أي علاقة بينهما.
وأضاف قائلاً:
“هذه الأخبار الكاذبة تقتلني وأنا في السجن… النيابة العامة تحاسبني، لكنها لا تحميني ممن يأكلون لحمي ولحم أبنائي وقبيلتي”.
وطالب رئيس الهيأة القضائية بـ“إنصافه من مروجي هذه الادعاءات التي تسيء إليه وإلى أسرته”.
ملف ثقيل ومرافعات تنتظر الحسم
ويُعد ملف مبديع أحد أكبر الملفات المرتبطة بتسيير الشأن المحلي التي شهدها القضاء المغربي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المبالغ موضوع الاتهام وعدد المتابعين وتشعب الصفقات التي يجري التحقيق بشأنها.
وتتواصل جلسات المحاكمة في انتظار استكمال مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل أن تتداول الهيأة القضائية في الملف لإصدار حكمها.
