الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تفكّك خيوط “ملف صفرو”.. تحقيقات تطال منتخبين ومسؤولين محليين
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، تحقيقاتها الرسمية مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة صفرو الذين كانوا قد قدموا استقالاتهم قبل أيام، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بما وُصف بـ اختلالات في تدبير الشأن المحلي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن فتح هذا الملف جاء بناءً على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عقب توصله بتقرير مفصل من المجلس الأعلى للحسابات، تضمن معطيات دقيقة حول تجاوزات مالية وإدارية يُعتقد أنها طالت تدبير الجماعة في عهد الرئيس الحالي رشيد أحمد الشريف، وهو منتخب “غير منتمٍ سياسيا”.
التقرير الذي وُصف بـ“الأسود” استند إلى شكاية تقدم بها سبعة من الأعضاء المعارضين بتاريخ 25 شتنبر 2024 إلى المجلس الجهوي للحسابات، طالبوا فيها بفتح تحقيق شامل حول ما اعتبروه “خروقات خطيرة” تمس تدبير الشأن المحلي وسير الصفقات العمومية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوثائق المرفقة بالشكاية تضمنت معطيات تفصيلية حول طرق صرف بعض الاعتمادات وملاحظات تتعلق بالتدبير الإداري والمالي داخل الجماعة.
في المقابل، ثمنت عدة فعاليات محلية ومدنية دور مؤسسات الرقابة والمحاسبة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لما تقوم به من تتبع دقيق لطرق تدبير المال العام وتقييم الأداء الجماعي في مختلف المدن المغربية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تُعزز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومع تواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تشير التقديرات إلى أن دائرة البحث مرشحة للتوسع لتشمل أطرافًا أخرى من داخل المجلس الجماعي وخارجه، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات الجارية من معطيات إضافية حول طبيعة الخروقات ومسؤوليات المتورطين المحتملين.
ويرى متتبعون أن هذا الملف يعيد من جديد إلى الواجهة سؤال الشفافية في تدبير الجماعات الترابية، وضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تدبير سليم للمال العام وحماية مصالح المواطنين.
