العدول ينفون زيادات “خيالية” في رسوم عقود الزواج ويؤكدون استمرار الإضراب دفاعاً عن المهنة
في خضم الجدل الذي أثارته أنباء متداولة حول ارتفاع كبير في تكاليف توثيق عقود الزواج، خرجت الجمعية المغربية للعدول عن صمتها لتضع حداً لما وصفته بـ”الإشاعات المغرضة” التي تستهدف المهنة في ظرفية حساسة.
وأكد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية، أن الحديث عن رفع رسوم عقود الزواج من 700 درهم إلى 3500 درهم لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن هذه الأرقام “مفبركة” ولا تعكس الواقع القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عمل العدول بالمغرب.
وأوضح أن مهنة التوثيق العدلي تخضع لترسانة قانونية دقيقة، تشمل تحديد الأتعاب وفق تعريفة رسمية لا يمكن تغييرها بشكل عشوائي أو مفاجئ، بل تتطلب مساطر قانونية واضحة وموافقة الجهات المختصة. وهو ما ينفي، بحسبه، إمكانية حدوث أي زيادات “بين ليلة وضحاها”.
ويأتي هذا التوضيح في سياق إضراب وطني يخوضه العدول، احتجاجاً على عدد من القضايا المهنية التي يعتبرونها عالقة، من بينها تحسين ظروف العمل، وتحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة، وضمان تكافؤ الفرص داخل منظومة التوثيق.
ويرى مهنيون أن تداول مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت بالذات ليس بريئاً، بل يندرج ضمن محاولات للتشويش على الإضراب والتأثير على الرأي العام، خاصة وأن مهنة العدول تلعب دوراً محورياً في توثيق المعاملات، وعلى رأسها عقود الزواج والبيع والملكية.
كما حذر المتحدث من خطورة ما وصفه بـ”حملات التشويه”، التي تستهدف ضرب مصداقية العدول لدى المواطنين، معتبراً أن ذلك قد يفتح الباب أمام فوضى في مجال التوثيق، أو محاولات لاحتكار هذا القطاع من طرف جهات أخرى.
وفي السياق ذاته، يؤكد متابعون أن مهنة العدول، باعتبارها جزءاً من منظومة العدالة، تظل ركيزة أساسية في حفظ الحقوق وتوثيق العلاقات القانونية، ما يستوجب حمايتها من أي استغلال أو تضليل إعلامي، خاصة في فترات الاحتقان المهني.
واختتم المسؤول المهني تصريحه بالتشديد على أن الإضراب مستمر وفق البرنامج المسطر له، وأن العدول ماضون في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، مع التزامهم التام بالقانون وبخدمة المواطنين في إطار الضوابط المهنية المعمول بها.
