الصيادلة يحتجون على إقصائهم من مشروع تسعيرة الدواء الجديد ويطالبون بحوار وطني لإنقاذ القطاع من الانهيار
رغم انخراطها الإيجابي في النقاش حول إصلاح منظومة تحديد أسعار الأدوية، عبّرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن استيائها الشديد من ما وصفته بـ”النهج الأحادي” الذي تعتمده وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعداد مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتسعيرة الدواء، دون إشراك الهيئات المهنية أو الأخذ بمقترحاتها التي تمت بلورتها منذ سنوات.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نبهت الكونفدرالية إلى أن هذا التوجه يعيد إنتاج نفس الاختلالات التي تسببت في فشل التجربة السابقة، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي لسياسة الأدوية لا يمكن أن يتم إلا عبر مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة تضم كل المتدخلين في القطاع.
وأوضحت الرسالة أن الإصلاح السابق، الذي رُوّج له حينها كخطوة نحو خفض أسعار الأدوية، لم يحقق أي أثر ملموس بالنسبة للأدوية مرتفعة الثمن، واقتصر فقط على تخفيضات رمزية تراوحت بين درهم ودرهمين للأدوية منخفضة السعر، مما فوت على المغرب فرصة إصلاح شامل ومستدام.
وانتقدت الكونفدرالية ما اعتبرته تهميشاً متواصلاً للتمثيلية المهنية للصيادلة، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي، وعلى رأسها مشروع مراجعة تسعيرة الأدوية، مطالبة بإرجاع هذا الملف إلى طاولة الحوار في إطار من التشارك والاحترام المتبادل، تحت إشراف رئاسة الحكومة.
كما دعت إلى تفعيل الملفات الإصلاحية المتفق بشأنها سابقاً مع الوزارة، والتي تم تجميدها دون مبرر، رغم توقيع محاضر مشتركة في عهد الوزير السابق، مؤكدة أن إعادة تشكيل لجنة جديدة دون توافق مهني يعد “خرقاً صريحاً للمقاربة التشاركية” التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس.
وفي السياق ذاته، حذرت الكونفدرالية من تداعيات استمرار هذا النهج، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الصيدليات بالمغرب تواجه خطر الإفلاس بسبب الضغوط الاقتصادية والقرارات غير المدروسة، مما يهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يعتبر جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الصحي والدوائي الوطني.
وأكدت في ختام رسالتها أن الصيدليات المغربية تشكل دعامة رئيسية لخدمات القرب الصحية ولضمان ولوج المواطن إلى الدواء في ظروف آمنة وعادلة، مشددة على أن تجاهل صوت المهنيين قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن كرامتهم واستمرارية المرفق الصيدلي.
كما جددت دعوتها إلى فتح نقاش مؤسساتي وطني بإشراف رئاسة الحكومة من أجل إنقاذ القطاع الصيدلي من الانهيار والمساهمة الفعلية في إنجاح الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية.
