السياسة الفاشلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقود الجمهورية إلى الاحتقان الاجتماعي وإلى نفق مسدود

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي دخل التاريخ من أضيق الأبواب بالشعار الجديد للجمهورية الفرنسية “لا حرية، لا مساواة، لا أخوة”

لم يعد يخفى على القاصي و الداني درجة الاحتقان الاجتماعي و الغير مسبوق الذي تشهده فرنسا تحت حكم إيمانويل ماكرون بفعل سياساته الفاشلة التي تقود الجمهورية إلى نفق أقل ما يمكن القول عنه أنه حالك الظلمة.

لعبة شد الحبل بين الشعب و الرئيس سببها قانون التقاعد الجديد و الذي صادق عليه ماكرون رغم أنف الشعب الفرنسي و مطالبه، في تحدي يريد به الرئيس الذي تتلاشى شعبيته يوماً بعد آخر أن يبين أنه هو من يقرر لوحده و لا يحتاج سماع صوت الشارع و المواطنين و هو ترسيخ لديكتاتورية لم تعهدها فرنسا الحديثة.

ماكرون الذي لا يريد النزول من قصره العاجي و الرضوخ لمطالب الفرنسيين، لا زال مصرّاً في كل فرصة تتاح له أن يقدم نفسه على أنه ممثل حزب حفظ الأمن والنظام العام.

حينما انتخب الشعب الفرنسي رئيسهم لولايتين، انتخبوه للبرنامج الذي أتى به و الوعود التي قدمها إليهم، و التي جعلتهم يؤمنوا أن “عصر أنوار” جديد يلوح في الأفق، قبل أن يستفيق الفرنسيون من سباتهم و يكتشفوا متأخرين أن الحلم تحول إلى كابوس بطله “الوحش” القاطن بقصر الإليزيه.

و في الوقت الذي يرى فيه محللون أن معركة الشعب ضد الرئيس هي معركة خاسرة و تكبد فرنسا أضراراً اجتماعية، اقتصادية و دبلوماسية، يستمتع خليفة “فرانسوا هولاند” في قمع شعبه و تعنيفه باستخدام أجهزته الأمنية و التي لا تتوانى في إنزال “الهراوات” على رؤوس الفرنسيين ما حذا بالمنظمات الحقوقية أن تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع في هذا البلد الأوروبي أبرزها وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.

و على ما يبدو أن ماكرون يتجه نحو تغيير شعار الجمهورية الفرنسية الخامسة من “حرية، مساواة، أخوة” و الذي شكل شعار الثورة منذ 1790 إلى عبارة جديدة تقوم على “لا حرية، لا مساواة، لا أخوة”.

فلا حرية لمن يقمع التظاهرات.. و لا مساواة لمن يهضم حقوق المواطنين.. و لا أخوة لمن يهين الفرنسيين !