أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالدار البيضاء، متهما يتحدر من الرباط، وينتحل صفة مستشار ، بعد قضائه ليلتين رهن الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك.
وأفادت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المتهم تورط في انتحال صفة والنصب على مستثمر يمني بعد إيهامه بعلاقاته النافذة، وبقدرته على تحقيق حلمه بالحصول على ترخيص لمشروع استثماري خصص له رجل الأعمال غلافا ماليا بقيمة 3 ملايين درهم .
واستغل المشكوك في أمره البيروقراطية غير المبررة للمركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء، لينصب شراكه على المستثمر اليمني ويطالبه برشاوي قصد تمكينه من رخصة نهائية لمشروع للطيران الشراعي والقفز المظلي اعتزم إنشاءه في أزمور، إذ أنجز الوثائق والتصميمات وظل ينتظر التأشير على الرخصة النهائية من قبل المركز الجهوي للاستثمار، إلا أنها تأخرت كثيرا، فساوره الشك وأصبح يبحث عمن يدافع عنه للحصول على الترخيص، قبل أن يرشده رجل سلطة إلى شخص من الرباط.
وبعد لقاءات بينهما، وعد المستشار المزور رجل الأعمال اليمني بحل المشكل وطالبه بمبلغ رشوة كبيرة. وارتاب اليمني في المعني بالأمر، سيما أن مطالبه تضاعفت دون أن يفي بأي شيء، ليعمد إلى التبليغ عنه عبر الرقم المباشر للنيابة العامة، الخاص بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي، ما انتهى بسرعة إلى توجيهه إلى الوكيل العام بالبيضاء، فتم نصب كمين للمشكوك في أمره، الذي كان على موعد مع اليمني لتسلم 10 ملايين دفعة أخرى من الرشاوي.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك بالبيضاء، انطلقت الإجراءات القانونية بالسرعة اللازمة، بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما انتهى بإيقاف المستشار بالديوان الملكي المزور متلبسا بتسلم 10 ملايين، وعند إخضاعه للبحث تبين أنه يتحدر من الرباط، ويرأس جمعية تعنى بالنساء في وضعية صعبة.
وكشفت الأبحاث مع الموقوف عن علاقته بالعديد من الموظفين العموميين بمختلف القطاعات، ما يؤشر على مواصلة الأبحاث لكشف مدى تورطهم في جرائم المحتال.
