الداخلية تشن حملة موسعة لوقف التعديات على الأراضي السلالية وتنظيم استغلالها
شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ حملة وطنية شاملة لمواجهة تنامي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للأراضي السلالية، في إطار مقاربة جديدة تروم إعادة تنظيم هذا الوعاء العقاري وضمان حكامته قبل إدماجه في المشاريع المرتبطة بالتنمية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد رصد تجاوزات متعددة تتعلق بالاستيلاء العشوائي على عقارات جماعية دون سند قانوني، مما دفع مديرية الشؤون القروية إلى إطلاق عملية دقيقة لحصر كل الاستغلالات القائمة، سواء كانت فلاحية أو عمرانية أو تجارية، بهدف إعادة ترتيب الوضع القانوني لهذه الأملاك ووضع حد لأي استعمال خارج الضوابط.
وأكدت مصادر من الوزارة أن العملية تتضمن تعبئة لجن ميدانية مختصة، تقوم بجرد شامل للأراضي وتوثيق وضعيتها الحالية، مع فتح تحقيقات في حالات الترامي أو تغيير طبيعة الاستغلال. كما يجري التنسيق مع السلطات المحلية لوضع آليات مراقبة دائمة تمنع تكرار هذه الممارسات التي حرمت الجماعات السلالية من الاستفادة الحقيقية من أراضيها.
وتسعى الداخلية، من خلال هذه التعبئة، إلى تمهيد الأرضية لمرحلة جديدة تُوظَّف فيها الأملاك الجماعية كرافعة تنموية، سواء عبر شراكات الاستثمار أو عبر برامج التمليك للفئات المعنية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذا الرصيد العقاري الهام.
ويرى متابعون للملف أن التحرك الحالي يحمل رسائل واضحة بأن الدولة تتجه لفرض انضباط صارم في تدبير الأراضي السلالية، وتجاوز سنوات من العشوائية التي سمحت بظهور نزاعات وتدخلات غير قانونية أثرت على مصالح الساكنة وأربكت خطط التنمية في العالم القروي.
ويُنتظر أن تكشف الوزارة خلال الأسابيع المقبلة عن نتائج الجرد الميداني والخطوات التنظيمية التي ستنبثق عنه، في إطار مقاربة تعتبرها السلطات خطوة مفصلية لإصلاح واحد من أعقد الملفات العقارية في المغرب.
