الداخلية تشدد الخناق على المفسدين الانتخابيين.. مشروع قانون جديد يوسع دائرة الممنوعين من التسجيل في اللوائح الانتخابية
في خطوة وُصفت بأنها تشديد غير مسبوق للرقابة على نزاهة العمليات الانتخابية، كشفت وزارة الداخلية عن مشروع قانون جديد يحمل رقم 55.25، يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وكذا استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ويهدف المشروع، الذي تمت إحالته على البرلمان للمناقشة، إلى توسيع دائرة الأشخاص الممنوعين من القيد في اللوائح الانتخابية، من خلال إضافة مجموعة من الجنح والجنايات التي تُعدّ بمثابة إخلال جسيم بشروط الأمانة والمواطنة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنقية المشهد الانتخابي ومحاربة الفساد السياسي.
وبحسب مضامين المشروع، لن يُسمح بالتسجيل في اللوائح الانتخابية لكل من صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة سالبة للحرية نافذة، أو عقوبة حبس مع وقف التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المحددة قانوناً.
وتشمل لائحة هذه الجرائم عدداً واسعاً من الأفعال، أبرزها:
السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الغش، شهادة الزور، التزوير في الوثائق الرسمية أو البنكية، إصدار شيك بدون رصيد.
الارتشاء واستغلال النفوذ والإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر المهني في الصفقات العمومية.
تبديد أو اختلاس الأموال العمومية، أو إلحاق ضرر مالي بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية.
الجرائم الأخلاقية مثل البغاء، القوادة، التغرير بالقاصرين، أو إفساد أخلاق الشباب.
الاتجار في المخدرات بجميع أصنافها.
كما يطال المنع من التسجيل كل من تورط في ممارسات انتخابية غير قانونية، كشراء الأصوات، أو تقديم هدايا وتبرعات مالية أو عينية للتأثير في إرادة الناخبين، أو استعمال العنف والتهديد أثناء الحملات الانتخابية.
ويؤكد المشروع أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحصين العملية الانتخابية من أي تلاعب أو تأثير غير مشروع، وضمان أن تكون اللوائح الانتخابية انعكاساً لنزاهة الحياة السياسية.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن هذا التوجه الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لمحاربة المال الانتخابي والتلاعب بنتائج التصويت، ويأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تشدد على ضرورة تخليق الحياة العامة وتكريس الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ن عمر بالكوجا أكادير
