الداخلية تجمّد الحركة الانتقالية لرجال السلطة بشكل استثنائي
ن : عمر بالكوجا أكادير
في خطوة غير معتادة، علمت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت، بصفة استثنائية، تجميد الحركة الانتقالية السنوية لرجال السلطة التي كان يُنتظر أن تشمل عدداً كبيراً من الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف رتبهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار يأتي في سياق مراجعة استراتيجية وتقييم داخلي دقيق للمرحلة المقبلة، تزامناً مع تحضيرات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة لسنة 2026، والتي تستوجب ـ حسب نفس المصادر ـ استقراراً مؤسساتياً وميدانياً في الإدارة الترابية.
وكان من المنتظر أن تشمل هذه الحركة، التي تعتبر تقليداً إدارياً سنوياً، تعيينات جديدة وترقيات واسعة، خاصة في صفوف الخريجين الجدد للمعهد الملكي للإدارة الترابية، إلى جانب تغييرات على مستوى بعض العمالات والقيادات، في إطار دينامية التجديد وتجويد الأداء الإداري.
ورغم الترقب الذي ساد في عدد من جهات المملكة، أفادت مصادر متطابقة بأن الوزارة أبلغت عدداً من المسؤولين بقرار التريث، حيث تم تأجيل تسلم بعض المعينين الجدد لمهامهم، وتم التمديد لآخرين في مناصبهم الحالية إلى أجل غير مسمى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أجرت في نهاية السنة الماضية حركة انتقالية همّت أكثر من 590 رجل سلطة، شملت تعيينات جديدة وإعفاءات، في إطار ما اعتُبر وقتها أكبر عملية لإعادة الانتشار منذ سنوات.
ورغم غياب بلاغ رسمي في الموضوع، فإن تجميد الحركة الانتقالية الحالية يطرح تساؤلات حول مستقبل تدبير الموارد البشرية في قطاع حساس وحيوي مثل الإدارة الترابية، خصوصاً في ظل الرهانات المرتبطة بإصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة الترابية.
