الحكومة تدرس مشروع قانون لإنقاذ الأبناك من الإفلاس عبر دعم مالي عمومي
تناقش الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يتيح للأبناك المتعثرة طلب دعم مالي عمومي لتفادي الإفلاس وضمان استقرار القطاع البنكي وحماية أموال المودعين.
المشروع، الذي يوجد حالياً في طور الإعداد، يهدف إلى وضع آلية قانونية تمكّن الدولة من التدخل السريع لإنقاذ المؤسسات البنكية التي قد تواجه مخاطر مالية تهدد النظام المالي الوطني. ويُرتقب أن يشمل القانون معايير صارمة لتحديد الأهلية للحصول على هذا الدعم، وشروطاً لضمان الشفافية والمساءلة، بما في ذلك تقديم خطط لإعادة الهيكلة وتحسين الحكامة الداخلية للمؤسسات المستفيدة.
خبراء الاقتصاد يرون أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتغيرات السوق العالمية وتداعيات الأزمات الاقتصادية التي قد تضرب النظام المالي، مؤكدين أن التدخل العمومي لحماية الأبناك ضروري لتفادي انهيارات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والاستثمار والتشغيل.
في المقابل، يحذر بعض المحللين من أن أي تدخل مالي يجب أن يتم بحذر لتفادي تحميل دافعي الضرائب تكاليف سوء تدبير البنوك الخاصة، مشددين على ضرورة ربط الدعم العمومي بإجراءات محاسبة واضحة للإدارات المسؤولة عن سوء التسيير.
ويُنتظر أن تفتح الحكومة نقاشاً موسعاً حول المشروع داخل البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، قبل المصادقة النهائية عليه ودخوله حيز التنفيذ.
