تم تخصيص 150 مليار سنتيم من ظرف الحكومة المغربية لإنجاز الدراسات القبلية لمشروع خط القطار الفائق السرعة، الذي سيربط مدينة الدار البيضاء، بمدينة أكادير، عبر مدينة مراكش ، وهو المشروع الذي سيساهم في تعزيز التكامل بين جهات المملكة والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وحسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، فستستغرق هذه الدراسات حوالي ثلاث سنوات، حيث سيتم العمل على إطلاق هذه الدراسات القبلية من 2023 إلى 2025.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك، قد أكدت أن مشروع خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير مرورا بمراكش سيتطلب غلافا ماليا قدره أزيد من 75 مليار درهم، وأنها تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمويل هذا المشروع الرائد.
وحسب ما صرح به وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بمجلس النواب، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية، كان قد قام بإعداد الدراسات الأولية المتعلقة بهذا المشروع والتي تخص البنية التحتية والهندسة المدنية والمسح الطوبوغرافي. وأوضح الوزير، أن البرمجة الزمنية لإنجاز هذا الخط السككي مرتبطة هي الأخرى بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، وذلك بتضافر جهود جميع المتدخلين، مشيرا إلى أن الوزارة والمكتب معبؤون من أجل دراسة كل الإمكانات المتاحة لتمويل هذا المشروع المهيكل، بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار أن خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير، مرورا بمراكش، يندرج ضمن مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، على المديين المتوسط والبعيد لتغطية كامل التراب الوطني بالسكك الحديدية.
و هذا المخطط، حسب تصريح وزير النقل واللوجستيك يشمل ما يفوق 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة الجديدة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية بهدف ربط 43 مدينة بالقطار، عوض 23 حاليا.
