الداكي يشدد على ضرورة تحلي المكلف بالبحث الجنائي بمبادئ الموضوعية والحياد وثقافة حقوق الانسان
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن “اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي قد استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية”.
وأضاف الداكي في كلمة خلال اللقاء التنسيقي، حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، حول موضوع: (العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية)، أن “هذه الدورات التكوينية جاءت لتعكس الرغبة التي تحذونا جميعا من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، كما شكلت أيضاً مناسبة عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي عن وعيها الكبير بأهمية الالتقائية فيما بينهم من أجل تحقيق مختلف الأهداف والمرامي التي تدفع قدما بالعدالة المغربية، والتي من بين أهمها التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية، من خلال تعزيز قدراته التقنية والقانونية والمعرفية في مجال البحث والتحقيق والتحري/ وتحسيسه بأهمية التحلي بمبادئ النزاهة والحياد والسلوك القويم أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم باعتبارها مقومات أساسية كفيلة بتعزيز منظومة القيم والأخلاقيات المهنية التي ستساهم لا محالة في تخليق الحياة العامة داخل المجتمع”.
وشكلت هذه الدورات، حسب رئيس النيابة العامة، مناسبة لبسط الاكراهات والإشكالات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية بالمملكة، وتحد من نجاعتها، كما شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها، سيما في ظل الإيمان الراسخ بكون العدالة الجنائية تبقى من أهم الآليات الضامنة لسيادة الأمن والنظام و الاستقرار داخل المجتمع، مما يفرض على الفاعلين في إطارها التعاطي بالجدية اللازمة والصارمة مع الجرائم المرتكبة وإيقاف مقترفيها/ والبحث معهم بشأنها وجمع الأدلة عنها مع مراعاة كل الضوابط القانونية المؤطرة للبحث الجنائ،ي بما في ذلك تلك التي لها صلة بضمان حقوق المشتبه فيهم والضحايا.
وتابع المتحدث ذاته، “من البديهي أنه لا يمكن لهذه الغايات أن تتحقق إلا إذا تحلي الشخص المكلف بالبحث الجنائي بمبادئ الموضوعية والحياد والتشبع بثقافة حقوق الانسان، التي تجعله قادراً على ضمان تمتيع المشتبه فيهم بكافة الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مع ضرورة توفره على حس انساني يمكنه من حسن استقبال المشتكين والضحايا، والتواصل معهم بلطف ولين تكريسا لحق تيسير الولوج إلى العدالة، بالإضافة إلى مراعاته للضوابط الأخلاقية والمهنية أثناء مباشرة المهام المنوطة به، وفق ما يضمن شفافية البحث والإجراءات المرتبطة به، ويشيع الاطمئنان لدى كافة أطراف الخصومة الجنائية”.
وإلى جانب هذه المواضيع، استهدفت الدورات التكوينية كذلك البحث عن الآليات الكفيلة بتجويد أساليب البحث الجنائي وتكريس مبادئ النزاهة والشرف والمروءة لدى المكلفين بإنجازها، وتطوير قدراتهم بشأن إدارة البحث من خلال طريقة الاستماع وانتقاء الأسئلة الهادفة والمثمرة، والبحث عن الأدلة والتفاعل الإيجابي مع كل المعطيات التي قد تفيد في النازلة موضوع التحري، وتفادي الإجراءات التي قد تعرقل حسن سيره أو تعطل مساره، وتحسيسهم بأهمية مواكبة التطور الذي صاحب ارتكاب بعض الجرائم، من خلال تعزيز قدراتهم بخصوص اعتماد الأدلة العلمية والرقمية والخبرات التقنية، وكيفية أخذ العينات من مسرح الجريمة حفاظا على آثارها، خاصة إذا ما تم استحضار أهمية ذلك في فك لغز الجرائم المعقدة، التي يعتمد مرتكبوها على وسائل تقنية وعلمية يصعب الكشف عنها بواسطة طرق البحث التقليدي
