بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان حول الخروقات والاختلالات التي تشوب برنامج أوراش بطانطان .
في إطار تتبعه للوضع العام لمدينة طانطان وضواحيها ، وفي جو من التكثم على التجاوزات والخروقات ، التي شابت عملية تنزيل برنامج أوراش بإقليم طانطان والجماعات القروية ، ومارافقها من حالات الاستياء والتذمر في صفوف المجتمع المدني والتعاونيات التي طالها الحيف والإقصاء و الذي يتنافى مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، ويقوض الديمقراطية والشفافية ، ولا يراعي تفعيل قانون الحق في المعلومة، رقم 31.13، وماينص عليه الدستور في الفصل 27 بأحقية الحصول على المعلومات من الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة ، مما يشكل تراجعا خطيرا وخرقا واضحا على مستوى حقوق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الخدمات العمومية كما أقرتها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛العهدان الدوليان للحقوق المدنية و السياسية، و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية..)، بالإضافة إلى مقتضيات دستور 2011 .
إن سوء استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب شخصية ، ومماراسات شادة ومشينة أعطت الأولية للولاءات السياسية الضيقة ،والقرابات العائلية، والتي لاتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
في هذا السياق ، وفي ظل الأوضاع الكارثية التي آلت إليها مدينة طانطان وضواحيها ، والتي أصبحت تفتقر لأبسط شروط السياسيات العمومية للمدينة، بالإضافة إلى إغراق المدينة بالمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ، وبالمتشردين والمتسولين في وضعية صعبة ، وتزايد اعداد المعطلين وحاملي الشواهد الجامعية والاستمرار في سياسة عمومية تراجعية تكرس التهميش والفقر وتبدير المال العمومي في دعم نشاطات مشبوهة بدل ضخه في القطاعات دات الاولوية ، إلى جانب قطع ارزاق عاملي وعاملات الإنعاش بطانطان .
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان وهي تتابع بقلق واستياء هذه الأوضاع المزرية التي مست الحقوق الإجتماعية والاقتصادية والثقافية لمدينة طانطان ، تسجل :
-غياب الشفافية والوضوح في إنتقاء الجمعيات والتعاونيات المستفيدة .
-غياب المعايير والمساطير الواضحة في تكوين اللجنة الإقليمية .
-غياب الشفافية في إعلان عروض المشاريع ، دون إعلان عام للمجتمع المدني والتعاونيات والتواصل معها .
-عدم إشراك الجمعيات والتعاونيات في لجان الانتقاء والنتائج.
-انتقاء مشاريع خارج تخصص الجمعيات ودفتر التحملات.
-الضغط على رؤوساء الجمعيات للتوقيع والمصادقة على لوائح المستفدين بعد التلاعب فيها و إدخال أسماء جديدة .
وعليه، فإن الجمعية وهي تستحضر، من موقعها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن مبادئ الديمقراطية، والمساواة، وفرض سيادة القانون وتعزيز المشاركة الكاملة في عملية صنع القرار، فإنها تطالب :
– بالكشف عن المساطير القانونية المعتمدة في قبول أو إقصاء الجمعيات والتعاونيات من برنامج أوراش.
-فتح تحقيق في لوائح الجمعيات والتعاونيات المستفيدة .
-توسيع قاعدة الاستفادة واعطاء الأولوية للمعطلين والفئات الأكثر هشاشة .
-حماية حقوق الشغيلة من الأخطار والسلامة ، ومن الاستغلال الإقتصادي ، وتحديد ساعات العمل والعطل ، و رفضها لما يسمى عقدة العمل المؤقت .
– نشر لوائح المستفيدين والمستفيدات للرأي العام .
– إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في كل الخروقات المرتكبة من طرف المسؤولين و المتواطئين .
-تقصي الأخبار الرائجة حول الزبونية والمحسوبية في التعامل مع برنامج أوراش وفي التشغيل ، و شبهات انتهاك الأجر المتفق عليه في استغلال واضح للفقر و الحاجة الماسة للشغل في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية باقليم طانطان .
وما ضاع حق وراءه مطالب
–
