دخلت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والتي هي من أكبر النقابات المهنية بالمملكة المغربية ، على خط الأزمة الأخيرة القائمة بين التجار وعمدة الرباط، بسبب الشروط التي فرضها مجلس جماعة الرباط على التجار من أجل الحصول على الرخص المهنية.
ونظمت فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنية بالرباط، لقاءا موسعا يوم السبت 08 أكتوبر الجاري ، بمقر غرفة التجارة بالعاصمة، للتداول حول عدم رغبة عمدة الرباط في الجلوس معهم وفتح باب النقاش، رغم مبادراتهم بطلب جلسة حوار مع العمدة.
وقال عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة بالرباط، إن اللقاء جاء بعد خطوات منها مراسلة مجلس جماعة الرباط وتم وضع طلب لعقد لقاء مع العمدة لكن بدون اي رد ، مضيفا : ناقشنا الرخص المهنية واستغلال الملك العمومي .
وشدد أوشوط بالقول نرفض الوثائق التي تم فرضها في الحصول على الرخص المهنية، مشددا بأن المراجعة الضريبية التي فرضتها العمدة لا يمكن للتاجر أن يؤديها، وهي مبالغ خيالية وفق تعبيره.
ومن المتوقع أن يخوض التجار إضرابات انذارية ضد قرارات مجلس جماعة الرباط التي تم فرضها دون التشاور مع المهنيين.
وتحاول عمدة الرباط استخلاص أكبر قدر ممكن من الضرائب بسبب العجز المالي الذي تعاني منها الجماعة، لكن في نفس الوقت قامت بالرفع من مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بنسبة 400 في المائة ومصاريف السفريات بالخارج بنسبة 300 في المائة، وذلك خلال ميزانية 2023 .
