التأمين الاجباري عن المرض …فلاحون مطالبون بتسوية وضعيتهم
أصدرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بلاغا للفلاحين، يتضمن تذكيرا بشأن الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري عن المرض.
وأفادت الكونفدرالية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء التاسع من أبريل، أن الأجل الأقصى لإلغاء الديون محدد في 30 أبريل 2024.
ودعت الفلاحين الذين لم يستفيدوا بعد، من التغطية الصحية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، إلى تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الفلاحين حتى لو لم يكونوا مسجلين في التأمين الإجباري عن المرض، فإنهم يظلون مدينين للصندوق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتتابعات المستحقة إلى غاية 20 نونبر 2023.
وشددت على أن التأمين الإجباري عن المرض، يكتسي طابعا إلزاميا وإجباريا، يجب على كل مواطن الانخراط فيه، مؤكدة أنه لن يستطيع الاستفادة من الدعم سوى الفلاحون المستوفون لأداء واجبات انخراطهم.
وأشارت إلى أن الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، يسمح بتغطية جميع تكاليف العلاجات الطبية لكل من من المؤمن له، والزوج أوالأزواج، والأطفال تحت الكفالة البالغين 21 سنة على الأكثر، والأبناء إلى حدود بلوغهم 26 سنة، على أن يكونوا غير متزوجين ويتابعون دراستهم العليا، والأطفال في وضعية إعاقة ( استفادة مدى الحياة).
وأضافت أن نسبة التعويض التي يستفيد منها الفلاحون هي نفس النسبة المقررة في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأجراء، والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
