الاتفاق الفلاحي: قرار محكمة العدل الأوربية متحيز ولا يمثل سوى الجهة التي أصدرته
أكدت مصادر مطلعة، أن القرار الصادر أمس الجمعة عن محكمة العدل الأوروبية والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، ليس لها أي تأثير على مواقف دول الاتحاد الأوروبي بخصوص سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
وأكدت المصادر أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مشكوكًا فيه ومتحيزًا، ولا يمثل سوى المحكمة التي أصدرته، وأوضحت المصادر أن محكمة العدل الأوروبية لا تمثل إلا نفسها، والقرار الصادر عنها لا يعكس رأي المجلس الأوروبي، ولا رأي المفوضية الأوروبية، وبالتالي، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية ليس له أي تأثير على ديناميكية الدعم المقدم للمغرب من قبل السلطات الأوروبية، كما أن قرار محكمة العدل الأوروبية ليس له أي تأثير على ديناميكية دعم الدول الأوروبية لسيادة المغرب على صحراءه.
وفي هذا الصدد، جددت فرنسا، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
كما أكدت إسبانيا موقفها الداعم لسيادة المغرب على صحراءه، وجاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسي مانويل ألباريس، خلال مثوله اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وأكد ألباريس أن موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير، وهو الموقف الذي سبق التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي تمت المصادقة عليه في 7 أبريل 2022، خلال اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وينص على أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع”، كما تعترف مدريد بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف.
وشدد ألباريس التأكيد على أن الموقف الإسباني معروف وانضمت إليه العديد من الدول الأوروبية ودول أخرى من العالم، كانت آخرها الدانمارك، قبل بضعة أيام، وكذلك رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموجهة إلى الملك محمد السادس، والذي عبر من خلالها عن موقف مماثل لموقغ إسبانيا.
وأوضح وزير الخارجية أن موقف إسبانيا ليس معزولاً، و يأتي في إطار ديناميكية الدعم الدولية التي أعربت عنها عدة دول أوروبية ومن مختلف أنحاء العالم.
