أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، مساء اليوم الجمعة، عن برنامج نضالي جديد، الذي يمتد من 11 إلى 16 دجنبر 2023، وذلك من أجل “إسقاط النظام الأساسي المجحف، والدفاع عن كافة المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم”، بالرغم من أن الحكومة لازالت في مفاوضات مع النقابات بخصوص هذا الملف.
وفي هذا السياق، يضمن البرنامج المذكور، حسب البيان الذي اطلع موقع “برلمان.كوم” على نسخة منه، وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 دجنبر، ووقفات خلال فترة الاستراحة فقط بالنسبة للسلك الابتدائي.
وفي ذات السياق، دعت التنسيقية إلى العمل بجدول الحصص 24 ساعة في السلك الإعدادي والابتدائي، و21 ساعة في الثانوي التأهيلي بالنسبة لأطر الدعم، مع تجسيد الوقفات المقررة مع الأساتذة بالمؤسسة.
ووفقا لذات المصدر فإنه بالنسبة ليوم الأربعاء 13 دجنبر، دعا البيان إلى إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم الخميس 14 دجنبر، مع ترك الصلاحية للمجالس الإقليمية والتنسيقات الجهوية في تدبير هذا الشكل النضالي.
أما بخصوص الثانوي بسلكيه، سيتم الحضور للمؤسسات التعليمية وفق جداول الحصص دون الالتحاق بالأقسام والمكاتب بالنسبة لأطر الدعم.
ودعا البيان المنتمين للسلك الابتدائي، إلى عدم الالتحاق بالمؤسسات والاكتفاء بإخبار الإدارة في الوسط القروي، والالتحاق بالمؤسسة ثم مغادرتها بعد مرور ساعة في الوسط الحضري.
وأكدت التنسيقية على “الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومقاطعة جميع التكوينات المقررة من طرف الوزارة بما في ذلك مشروع مدرسة الريادة والزيارات الصفية، وتعليق العضوية بجميع مجالس المؤسسة وأنشطة الأندية التربوية والرياضية والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها”.
ورفضت التنسيقة “مخرجات أي حوار تسعى الحكومة من ورائه إلى التشويش على الوحدة النضالية الميدانية لهيئة التدريس وأطر الدعم عبر سياسة التفرقة ومحاولة الاستجابة الانتقائية لبعض المطالب الفئوية دون التفاعل مع جوهر المشكل مما يهدد مطالب الآلاف من نساء ورجال التعليم، وتنديده بموافقة النقابات على هذه المقاربة الماكرة التي لن تزيد الوضع إلا تأجيجا واحتقانا في صفوف هيئة التدريس وأطر الدعم”.
وندّدت بـ”السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتأكيده على أن استرجاعها شرط أساسي لتعويض الزمن المدرسي الذي أهدرته الحكومة ووزارتها الوصية لبنات وأبناء المغاربة”.
