الأجور و الاضراب على رأس ملفات الحوار الاجتماعي المقبل
تنتظر النقابات دعوةً من الحكومة لبدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وتُعول على أن يكون ذلك في أقرب وقت، لكي تسير النقاشات بالأطراف إلى اتفاقات جديدة مع فاتح ماي المقبل.
عبرت الحكومة، في 5 فبراير المنصرم، عن نيتها في بدء هذه الجولة الجديدة مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات، وذلك على لسان رئيسها عزيز أخنوش بمناسبة تقديمه حصيلة إصلاحات منظومة التعليم تحت قبة البرلمان.
يعتبر هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،أن هناك أولويات وملفات، سواء بالنسبة لرجال الأعمال أو المركزيات النقابية، يجب أن تطرح على طاولة النقاشات، وهو ما يؤكد عليه أيضا يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحيهما .
هذه الأولويات بالنسبة لزوانات تتجلى في إخراج قانون الإضراب إلى الوجود، إذ شدد على أنه من أولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ حوالي خمس سنوات، إلى جانب تعديل مدونة الشغل كثاني الأولويات.
وتابع قائلا “هناك أيضا ما يتعلق بالحريات النقابية، لكن هذا لا يرتبط بإخراج قانون، بل بالتطبيق”، شارحا أن “نقابة أرباب العمل تؤمن بالعمل النقابي والحرية النقابية لأنه حق دستوري، ونتمنى من مفتشي الشغل تطبيقه، ولكن يجب أيضا إلى جانب هذا احترام حرية العمل وخلق فرص العمل لخلق نوع من التوزان”.
في المقابل، تبدو أولويات المركزيات النقابية عديدة، وهو ما أكده قياديون فضلوا عدم الحديث في الموضوع إلى حين دعوة الحكومة، غير أن فيراشين يشدد على أن هناك تطابقا واضحا في ما تحمله النقابات المركزية في هذا الشأن.
في تصريحه، قال فيراشين إن أول ما ترفعه النقابات هي الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للموظفين، مضيفا أن مأسسة الحوار الاجتماعي من الأمور الواجب اتخاذها أيضا.
النزاعات الاجتماعية التي تُسجل تبرز أيضا من ضمن المطالب النقابية، إذ أكد على أن هناك اتفاقا سابقا يجب تنفيذه لإيجاد آلية على المستويين الوطني والجهوي.
وكما شرح فيراشين، النقابات المركزية تتشبث باحترام ما اتُفق عليه في “اتفاق 30 أبريل”، مشددا على أن النقاش حول قانون الإضراب مرتبط بتطبيق ما اتُفق عليه خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور.
وعلاقة بالقانون التنظيمي للإضراب، أبرز فيراشين أن النقابات تؤكد على أن المشروع المطروح “هو مشروع تراجعي ويتناقض مع قانون الشغل نفسه، لذلك بالنسبة لنا أن يجب أن يكون متلائما مع المواثيق الدولية، خصوصا مع اجتهادات لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، والتي تعتبر أن الحق في الإضراب هو الحق المرتبط بالحق النقابي”.
