افتتاح السنة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير.. مسؤولون قضائيون يستعرضون الحصيلة المشرفة لسنة من المنجزات والتحديات

افتتاح السنة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير.. مسؤولون قضائيون يستعرضون الحصيلة المشرفة لسنة من المنجزات والتحديات

افتتحت أسرة القضاء بدائرة محكمة الإستئناف بأكادير، صباح اليوم الخميس 25 يناير، السنة القضائية الجديدة لسنة 2024، بعد الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وشكلت مناسبة الاحتفالية فرصة لنخبة من أسرة القضاء لاستعراض كل المحطات والأنشطة التي تم تسجيلها خلال السنة القضائية المنصرمة، بحيث تم تبيان مجمل إحصائيات وعمل محاكم الدائرة الاستئنافية، وإبراز مجموعة من المنجزات المحققة والطموحات المنتظرة لتحقيقها على مستوى القضاء.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ سعيد الشايب، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية بأكادير، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2023”.

وأضاف سعيد الشايب أن افتتاح السنة القضائية يعد أيضا مناسبة لإبراز المجهودات التي بذلتها مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، وطرح المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم وإبراز الإشكالات التي تم حلها على مستوى القضاء في إطار الاجتهادات القضائية، واستعراض البرامج التي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الحصيلة السنوية للدائرة القضائية بأكادير، حيث بلغ عدد القضايا المدنية تسجيل 8146 قضية عن سنة 2023 و تسجيل 20296 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2022، تم الحكم في 7648 قضية في القضايا المدنية، و 16102 قضية في القضايا الزجرية.

وبلغ عدد القضايا المسجلة على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير، ما مجموعه 79377 قضية مدنية و جنحية، مع 9412 مخلفة عن سنة 2022، بما مجموعه 88789 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 80210 قضية.

من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف.

كما أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن المغرب انخرط في سلسلة من الأوراش الكبرى في مختلف المجالات، ضمنها القضاء، مما يشكل ضمانة أساسية للحقوق والحريات وحماية الأمن القانوني والقضائي، الذي يضمن الاستقرار المجتمعي وتحفيز الاستثمار.

وبخصوص حصيلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح أنه تمت معالجة 42 ألف و190 مراسلة إدارية، أي بنسبة 99,96 في المائة من مجموع المراسلات الإدارية التي تم التوصل بها، مضيفا أن النيابة العامة للمحكمة سجلت 1461 شكاية ضمنها المخلفة من سنة 2022 بلغ عددها 32 شكاية، بحيث تمت معالجة 1466شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 98,19 في المائة.

وبالنسبة للمحاضر، أشار المسؤول القضائي إلى انه تم تسجيل 4292 محضرا، بما فيها المخلف من السنة الماضية، حيث تمت معالجة 4261 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 99 في المائة.

هذا، ويشار إلى أن افتتاح السنة القضائية قد جرى بحضور، على الخصوص، الزبير بوطالع عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوخليفا رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والحبيب عنان رئيس وحدة تدبير الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بطليموس، رئيس قسم تتبع الشكايات بوزارة العدل، إلى جانب والي جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعدد من المسؤولين العسكريين وأعضاء هيئة القضاء وهيئة المحامين ورؤساء مختلف المصالح وموظفي المحاكم.

وليد افرياض