اعتصام أمام مندوبية الصحة ببني ملال تنديدا باستهداف الأطر والتماطل في صرف التعويضات
قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ببني ملال، الدخول في اعتصام صباح يوم الخميس أمام مندوبية الصحة استنكارا لاستهداف عدد من الأطر الصحية ومناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل من طرف مديرة المستشفى الجهوي ورفضا للتماطل في صرف تعويضات الحراسة.
كما يأتي هذا التصعيد، يوضح بلاغ صادر عن المكتب النقابي عقب اجتماع عقده الاثنين، تم خلاله التداول في عدد من القضايا والإنشغالات التي تهم نساء ورجال الصحة، للمطالبة بصون صفة الموظف العمومي ومركزية ألأجور ومكتسبات الوظيفة العمومية
وثمن نص البلاغ، توصلت به “كفى بريس”، مواقف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الرافضة للتراجع على مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة وتشبثها بالمحاضر الموقعة مع الوزارة في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، مجددا تشبثه بصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور ومكتسبات الوظيفة العمومية ومطالبته بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون 22.08 والمراجعة الشاملة للقانون 22.09.
وأكد المكتب النقابي انخراطه في البرنامج النضالي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ويدعو كافة المناضلات والمناضلين وأعضاء المكاتب المحلية والإقليمية واللجان الفئوية للمشاركة في الاعتصام المقرر أمام المندوبية الإقليمية للصحة ببني ملال يوم الخميس 26 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.
وعلى صعيد الإقليم طالب المكتب بصرف التعويضات المتأخرة عن الحراسة بالمستشفى الجهوي لبني ملال والمستشفى المحلي لقصبة تادلة واحتسابها بالصيغة الجديدة لإنصاف نساء ورجال الصحة ببني ملال على غرار مناطق أخرى، مع التدبير الجيد لملف التعويضات عن البرامج الصحية لتفادي إقصاء أي من نساء ورجال الصحة العاملين في كل البرامج بالمراكز الصحية وشبكة المؤسسات الصحية والمندوبية والمستشفيات بالإقليم.
كما دعا إلى رفع المضايقات والتمييز عن عدد من الأطر الصحية والكشف عن نتائج تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الصحة بخصوص تعسفات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال ضد مناضلات الإتحاد المغربي للشغل، و تنفيذ خلاصات الاجتماع مع مديرة المستشفى الجهوي تحت إشراف المندوب الإقليمي.
ويطالب برد الاعتبار لطبيبات المركز الجهوي للأنكولوجيا من التعسفات المستمرة.. إلى الآن، مع إنصاف الموظفة الإدارية بمركز التشخيص من حرمانها من تعويضاتها السنوية للمرة الثانية على التوالي… و وضع حد للتسلط الإداري ضد عدد من الممرضات والممرضين والأطباء والطبيات والأطر الإدارية والتقنية بالمستشفى الجهوي.
