اشتباه في خروقات تعميرية بأكادير يدفع الوالي أمزازي إلى تحريك مسطرة التحقيق
تصاعدت وتيرة الرقابة الإدارية بأكادير بعد أن أثارت أشغال تهيئة بأحد المحلات التجارية المطلة على الواجهة البحرية شكوك السلطات الولائية، وهو ما دفع والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى توجيه برقية رسمية إلى الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق مستعجل في شبهات خروقات تعميرية بالمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة ميدانية مفاجئة قام بها الوالي، وقف خلالها شخصيًا على ما وصفته مصادر بـ”الاختلالات المحتملة”، والتي قد تكون ناتجة عن منح تراخيص لا تحترم الضوابط القانونية والمعايير التقنية الجاري بها العمل.
ووفق ما أوردته احد الجرائد الأسبوعية فقد دخلت النيابة العامة على الخط، وفتحت تحريات أولية لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذه التراخيص، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية إذا ما ثبت وقوع تجاوزات.
ويُنظر إلى هذا التحرك كجزء من نهج جديد تعتمده السلطات الولائية لتعزيز الشفافية وتكريس الحكامة الجيدة، مع حماية الواجهة البحرية من أي استغلال غير قانوني يضر بجمالية المدينة ومقومات التنمية الحضرية المستدامة.
