اسعار الخضر و الفواكه تعرف ارتفاعا ملحوظا يقلق الاسر
تعرف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا مع بداية الصيف، حيث فاقت أسعار بعض الخضر عشرة دراهم، أما الفواكه فتتراوح أسعارها بين 20 و25 درهما.
ويعزو تجار التقسيط الخضر والفواكه ارتفاع الأسعار إلى مصدرها بسوق الجملة، إذ لم يشهدوا أبدا مستوى مرتفعا لها كما هو الحال هذه الأيام.
ويرى تجار سوق الجملة بدورهم أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار تكمن في قلة التساقطات وغلاء الأسمدة والأدوية، كما أن تراجع العرض في ظل الجفاف ساهم في هذا الغلاء.
وكان تقرير لمجلس المنافسة حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، صدر في أبريل الماضي، خلص إلى أن الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار، حيث يحصلون على هوامش كبيرة على حساب المنتجين والمستهلكين.
ولاحظ التقرير أن ما بين 30 و40 في المائة فقط من الخضر والفواكه تنتهي في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، بينما يتم تسويق الباقي عبر الأسواق الموازية وغير المهيكلة.
ويعتبر التقرير أن المنتجين يسعون إلى تعظيم إيراداتهم محكومين بإكراهات تتمثل في تكلفة الإنتاج الحاسمة في تحديد سعر البيع والظروف المناخية وشبكات التمويل.
ويشدد على أن الأسعار التي تؤدى للمنتجين على مدى الثمانية أعوام الأخيرة، تبرز نوعا من التحول اعتبارا من 2022، حيث سجل ارتفاع في تلك الأسعار التي يستفيد منها المنتج، بالنظر للتضخم الذي يفضي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والظروف المناخية الصعبة.
ويؤكد تقرير مجلس المنافسة على أن الوسطاء يتمتعون بوضعية استراتيجية في سلسلة القيمة، بالنظر للقوة التي يتمتعون بها عند الشراء وارتهان المورد ين والزبناء لهم. هذه الوضعية تترجم بعدم توازن على مستوى القوة التفاوضية.
وتتضح هذه القوة التي يتمتع بها الوسطاء عبر عدم مرونة الأسعار قياسا بالكميات المباعة. فقد لوحظ في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن سعر الجزر يعكس بطريقة ضعيفا حجم الكميات التي يتم بيعها.
ويعتبر التقرير أن الباعة بالتقسيط يحددون أسعارهم بشكل متناسب مع تلك الملاحظة في أسواق الجملة، مؤكدا على أن أسعار التقسيط تتكون من هامشين : هامش ثابت وهامش متغير الذي يرتهن للسعر على مستوى أسواق الجملة.
وتنكب الدراسة على تناول الأسعار من المنتج إلى المستهلك، حيث تلاحظ أن الأسعار المؤداة للمنتج لا تشكل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي تباع به السلعة للمستهلك
ويؤكد مجلس المنافسة على أن الوسطاء يستحوذون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الشفافية تغيب بسبب التفاوت على مستوى المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين وسيادة بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه التي وصفها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في كلمة افتتاحية للندوة التي عقدت بمناسبة تقديم تقرير مجلس المنافسة على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ب”الصندوق الأسود”.
