الملك يدعو الأحزاب السياسية إلى المساهمة في تحيين مبادرة الحكم الذاتي وترسيخ المقاربة التشاركية في قضية الصحراء
شهد الديوان الملكي بالرباط، يوم الإثنين 10 نونبر 2025، اجتماعاً هاماً تم عقده بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جمع مستشاري جلالته السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية الممثلة في البرلمان، وذلك بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقد خُصص هذا اللقاء لتفعيل التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي ليوم 31 أكتوبر الماضي، عقب صدور القرار الأممي 2797، والمتعلقة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، باعتبار هذه المبادرة أساساً واقعياً ومتوازناً للحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويأتي هذا الاجتماع تجسيداً لنهج الدولة المغربية القائم على الحوار الواسع، وإدماج مختلف مكونات المجتمع في اتخاذ القرارات المصيرية، انسجاماً مع رؤية جلالة الملك القائمة على جعل قضية الوحدة الترابية مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها والأمة بكل قواها الحية.
وقد دعا مستشارو جلالة الملك، باسم جلالته، الأحزاب السياسية إلى تقديم تصوراتها ومقترحاتها العملية بهدف صياغة تصور محين ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي، يرتقي إلى مستوى المرحلة الجديدة التي دخلتها القضية الوطنية، بعد التحولات الإيجابية التي كرّسها القرار الأممي الأخير، والذي أكد من جديد وجاهة المقاربة المغربية ومصداقيتها دولياً.
من جهتها، عبّرت قيادات الأحزاب السياسية المشاركة عن اعتزازها بالإنجازات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة، وتثمينها للقرار الملكي القاضي بإشراك الفاعل السياسي الوطني في بلورة هذا التصور، معتبرة أن هذا التوجه يعيد التأكيد على أن قضية الصحراء هي شأن وطني جامع يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
كما جددت الأحزاب التزامها التام بالانخراط في هذه الورشة الاستراتيجية، والتعبئة الدائمة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والعمل على إعداد مذكرات مفصلة سترفع إلى المقام الملكي السامي خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا الحراك السياسي في ظرف إقليمي ودولي يعرف تحولات متسارعة، ويعزز موقع المغرب باعتباره الطرف الجاد والمسؤول في البحث عن حل نهائي، يضمن الكرامة والحقوق والتنمية لسكان الأقاليم الجنوبية، ويمهد لعودة المحتجزين في مخيمات تندوف للمساهمة في بناء مستقبل موحد داخل الوطن الأم.
