اتهامات بـ“الريع الثقافي” تهز جهة سوس ماسة… مطالب بفتح تحقيق في دعم مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية
تشهد الساحة الثقافية بجهة سوس ماسة جدلًا متصاعدًا عقب توجيه عدد من الجمعيات والنقابات الحقوقية مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية، تطالب فيها بفتح تحقيق إداري ومالي حول كيفية تدبير الدعم العمومي الممنوح لـ مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
ووفق مضمون المراسلة، فإن الهيئات الموقعة عبّرت عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفته بتحول المركز من إطار لدعم المبادرات الثقافية والإبداعية إلى آلية تخدم “أجندات ضيقة”، مع تسجيل ما اعتبرته اختلالات تمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجمعيات الفاعلة في المجال الثقافي.
اختلالات في مساطر الانتقاء؟
الوثيقة أشارت إلى أن المركز دأب على الإعلان عن طلبات عروض مشاريع ثقافية وفنية، غير أن نتائج الانتقاء – بحسب المراسلة – لا يتم نشرها بشكل واضح، كما لا يتم تقديم توضيحات بخصوص مآل الملفات المودعة، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في أوساط عدد من الفاعلين الجمعويين الذين اعتبروا أنفسهم متضررين ماديًا ومعنويًا.
كما تحدثت الهيئات عن تسجيل حالات استغلال شعارات المجلس والجمعية في أنشطة أنجزتها جمعيات مستقلة دون استفادتها من دعم مالي مباشر، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مطالب بالتحقيق وتجميد الدعم
الهيئات الموقعة طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق معمق يشمل الجوانب الإدارية والمالية، مع مراجعة مساطر الانتقاء والتمويل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، من بينها تعليق أو تجميد الدعم العمومي إلى حين استجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
ومن بين الجهات الموقعة على المراسلة: فدرالية الوسيط سوس ماسة، فيدرالية النسيج الجمعوي، رابطة جمعيات المجتمع المدني بحي احشاش، النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، المرصد المغربي لحقوق الإنسان، النقابة المغربية للمهن الفنية، والمعهد المغربي لحقوق الإنسان.
سياق أوسع للنقاش
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يعرف نقاشًا متزايدًا حول حكامة الدعم العمومي الموجه للمجالين الثقافي والجمعوي، خاصة في ظل الدعوات المتكررة إلى تعزيز آليات المراقبة، ونشر لوائح المستفيدين، وتقييم الأثر الفعلي للمشاريع الممولة على المشهد الثقافي المحلي.
ويبقى الرأي العام الجهوي في انتظار توضيح رسمي من إدارة المركز المعني أو الجهات الوصية، لتقديم روايتها بشأن الاتهامات المثارة، وضمان احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
