اتفاق مبدئي بين وزارة الصحة و النقابات الزيادة في أجور الموظفين
توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، مساء يوم أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023، إلى اتفاق مبدئي يقضي بالزيادة العامة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة فيما سيتم تحديد قيمة المبلغ المتفق عليه في المراحل المقبلة من الحوار.
وحسب ما أكده مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استجاب الوفد الحكومي الذي ترأس الاجتماعات مع النقابات الصحية، لطلب الزيادة العامة في الأجور لكل موظفي قطاع الصحة، مشيرا، في تصريح الاستمرار في التفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية خلال اللقاءات المقبلة.
نقاش حول المراسيم التطبيقية
بدوره أبرز المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الوزارة أخبرت رسميا نقابته بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح العلوي أن النقابة المستقلة عبرت، خلال اللقاء الذي ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة، عن ضرورة “رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة خصوصا منذ سنة 2011”.
وأكد مدير الموارد البشرية، وفق بلاغ للنقابة، على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين والمراسيم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، بحيث تضمن، وفق العلوي، عرضا لمدير الموارد البشرية بالوزارة حول المراحل والمنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
وزارة الصحة: اتفاق مبدئي
خبر الاتفاق المبدئي على الزيادة في أجور مهنيي الصحة أكده، كذلك، مصدر مسؤول من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مبرزا، في تصريح لـSNRTnews، أن الحكومة أبدت موافقة مبدئية على الزيادة في الأجور، إلا أنه لم يتم بعد تحديد مبلغ الزيادة نظرا لكون المشاورات مازالت في بدايتها وسيتم الحسم في التفاصيل خلال اللقاءات المقبلة مع النقابات الصحية.
من جهته أكد محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمغرب، أن اللقاء التشاوري هم دراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، “وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي انعقدت سالفا بغاية تثمين الموارد البشرية وتحفيز العنصر البشري كأحد الدعامات الأساسية للإصلاح الجدري للمنظومة الصحية”.
وأوضح عريوة، في هذا الإطار، أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لمهنيي الصحة أصبحت وشيكة التنزيل ويرتقب أن يتم التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كأقصى تقدير كما جاء في كلمة مدير الموارد البشرية عادل زنيبر الباشا.
وحسب بلاغ للمنظمة، تم التعبير بشكل صريح على الموافقة على مجموعة من المطالب المشتركة مع مواصلة الحوار بشأن المطالب الفئوية، مشيرة إلى أن المطالب المشتركة المستجابة تتجلى في الرفع من أجور كافة مهنيي الصحة (المنظمة الديمقراطية للصحة أكدت على مساحة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا).
كما وافقت الوزارة، حسب المصدر ذاته، على توحيد والرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية، وتحسين شروط الترقي وتوحيدها.
ملفات فئوية
“أما في ما يخص الملفات المطلبية الفئوية للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين والتقنيين الإداريين والمساعدين التقنيين والإداريين والمحررين والملحقين العلميين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ومساعدي طب الأسنان، فسيتم، وفق المنظمة الديمقراطية للصحة، “تحديد استراتيجية وجدولة زمنية يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 للانكباب على معالجتها”.
وسبق أن وجهت النقابة الوطنية للصحة رسالة للوزير خالد آيت الطالب، قبل انطلاق الأيام الدراسة المتعلقة بالنصوص التطبيقية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية المنظمة في 25 و26 و27 دجنبر الجاري، تؤكد فيها على ضرورة الإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة من خلال الزيادة العامة في الأجور والتعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4 آلاف درهم لكل الفئات وتسريع وتوحيد شروط الترقية وغيرها من المطالب.
وهو الأمر الذي تفاعلت معه الوزارة، وفق بلاغ سابق للنقابة، مؤكدا أنها عملت على تغيير برنامج الأيام الدراسية ببرنامج جديد يركز على الجانب المادي من المطالب.
