اتفاق تاريخي بين الأمن الوطني وهيئة النزاهة خطوة نوعية في مسار محاربة الفساد بالمغرب
في خطوة تعكس الإرادة القوية للدولة المغربية في ترسيخ الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة في المؤسسات، تم يوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
ويُعد هذا الاتفاق، وفق بلاغ مشترك للطرفين، منعطفًا مؤسساتيًا جديدًا في مسار محاربة الفساد، إذ يتجاوز الطابع التقني للتعاون، ليؤسس لإطار استراتيجي شامل يجمع بين البعد الوقائي والزجري في آن واحد.
ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعطيات وتعزيز التنسيق الميداني والمؤسساتي بين الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة، بما يضمن مقاربة متكاملة ومستدامة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة “تترجم التزام الدولة الراسخ بتحصين الجبهة الداخلية من كل أشكال الفساد، عبر إشراك مؤسساتها السيادية في دعم الشفافية وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة”، مشيرًا إلى أن الشراكة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
ويرى متتبعون أن هذه الاتفاقية تمثل رسالة واضحة بأن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية قطاعية أو ظرفية، بل خيار وطني استراتيجي يتقاطع فيه الأمني بالمؤسساتي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين مختلف الفاعلين في منظومة الحوكمة الجيدة.
كما تُعد هذه الخطوة، وفق محللين، تجسيدًا عمليًا للرؤية الملكية التي تجعل من النزاهة والشفافية ركيزتين أساسيتين في بناء مغرب المؤسسات، ودليلًا على الوعي المتزايد بأهمية معالجة الفساد بشكل متكامل، من خلال الوقاية المسبقة والزجر عند الاقتضاء.
ويُنتظر أن تُفعّل هذه الاتفاقية من خلال خطط عمل مشتركة وآليات متابعة وتقييم دورية، بهدف ضمان نجاعة التدخلات واستدامة التعاون بين الهيئة والأمن الوطني، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز مكانة المغرب في مؤشرات الشفافية والنزاهة على الصعيد الدولي.
