اتساع عجز السيولة البنكية يدفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته في السوق النقدية
سجلت وضعية السيولة في القطاع البنكي المغربي مزيداً من الضغوط خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر الجاري، حيث كشف مركز الأبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » عن ارتفاع ملحوظ في متوسط عجز السيولة البنكية، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتوازنات السوق النقدية.
وأفاد المركز، في مذكرته الأسبوعية « Fixed Income Weekly »، أن متوسط عجز السيولة ارتفع بنسبة تقارب 6 في المائة ليستقر عند مستوى 141,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و11 دجنبر 2025، وهو ما يؤكد تزايد احتياجات الأبناك للتمويل قصير الأمد.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك المغرب واصل دعمه للسيولة عبر رفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام، التي بلغت 71,9 مليار درهم، بزيادة تناهز 1,1 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدية والتحكم في مستويات الفائدة.
بموازاة ذلك، عرفت توظيفات الخزينة بدورها منحى تصاعدياً، حيث بلغ أقصى مستوى للجاري اليومي 8,8 مليارات درهم، مقابل 6,2 مليارات درهم خلال الأسبوع المنصرم، ما يعكس دينامية أكبر في تدبير الخزينة لاحتياجاتها التمويلية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما عرف مؤشر « مونيا »، الذي يُعد المرجع اليومي لقياس كلفة السيولة بين الأبناك والمعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، تراجعاً طفيفاً ليستقر عند 2,176 في المائة.
وفي ما يخص الآفاق القريبة، رجّح محللو المركز أن يتجه بنك المغرب إلى تعزيز حضوره في السوق النقدية خلال الأسابيع المقبلة، عبر الرفع التدريجي لحجم تدخلاته، متوقعين أن تصل تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى حوالي 79,5 مليار درهم، مقابل 71,8 مليار درهم في التقديرات السابقة، وذلك بهدف امتصاص الضغوط المتزايدة على السيولة وضمان استقرار الأوضاع النقدية في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
ويؤشر هذا التوجه، وفق الخبراء، على حرص البنك المركزي على مواكبة حاجيات القطاع البنكي، والحفاظ على توازنات السوق المالية، خاصة مع اقتراب نهاية السنة وما يرافقها من ارتفاع في الطلب على السيولة.
