إنزكان.. مجلس الأحرار يعيد صفقة “الباركينغات” للواجهة ويستعد لرهن الملك الجماعي لعشر سنوات المقبلة
عادت صفقة التدبير المفوض للمواقف العمومية “الباركينغات” بجماعة إنزكان للواجهة، بعدما تم إلغاؤها أواخر ولاية المجلس السابق الذي كان يتوفر فيه حزب العدالة والتنمية على أغلبية ساحقة، بسبب الضجة التي خلفتها جراء العيوب القانونية والمسطرية التي شابتها، والتي تم تفصيلها على المقاس حتى يظفر بها أحد رجال الأعمال المعروف بالمنطقة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن رئيس المجلس الجماعي الحالي لإنزكان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أعاد صفقة كراء الباركينغات للواجهة، حيث أعلن عن ما أسماه إعلان تعديلي ثاني لطلب عروض أثمان مفتوح رقم: 07/2023 – م م ج – ش بتاريخ 02 شتنبر 2023 المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها بجماعة إنزكان لمدة عشر (10) سنوات.
ووفق الوثيقة التي حصل عليها الموقع، فإن رئيس جماعة إنزكان أصدر هذا الإعلان إلى كافة المتنافسين المهتمين بطلب العروض المذكور والمتعلق بالتدبير المفوض لمرفق للباركينغات لمدة عقد من الزمن، يخبرهم من خلاله أن زيارة المواقف موضوع الكراء ستكون اليوم الإثنين 25 شتنبر الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا عوض يوم الأربعاء 20 شتنبر الجاري الذي كان مقررا سلفا.
وأوضح مصدر مطلع أن المثير في هذا الموضوع، هو كون أعضاء مكتب المجلس الحالي هم أنفسهم الذين احتجوا وتحركوا وطالبوا السلطات الإقليمية بإيقاف الصفقة في أواخر عهدة المجلس السابق، وانتقدوا الطريقة التي فُصلت بها على المقاس وكذا حتى مدة الكراء الطويلة، واليوم بعدما أصبحوا ضمن الأغلبية المسيرة للجماعة، أعادوا إطلاق الصفقة المذكورة وبنفس المعايير والمدة الزمنية المتمثلة في عشر سنوات.
وأضاف ذات المصدر، أن الخطير في الأمر، هو أن الشخص المرجح جدا أن ينال صفقة تدبير الباركينغات بإنزكان، معروف لدى ساكنة الجماعة ولدى كل الفعاليات بالمدينة، بل وأصبح أيضا من المنتخبين تحت لون حزب تولى رئاسة معظم الجماعات بعمالة إنزكان آيت ملول وبجهة سوس عموما، حيث يسارع المجلس الحالي الزمن وفق ذات المصدر لإتمام هذه الصفقة وبالتالي رهن الملك العام الجماعي لإنزكان لعشر سنوات المقبلة.
وجدير بالذكر أن مجموعة من الأحزاب السياسية بإنزكان متمثلة في كل من حزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب الأمل، وحزب الإنصاف، والحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الوحدة والديمقراطية، كانوا قد عقدوا اجتماعا تنسيقيا شهر أبريل 2021، ناقشوا خلاله صفقة المرابد التي تم الإعلان عنها آنذاك من طرف المجلس الذي كان يقوده البيجيدي، قبل أن يلجأ رئيسه بتاريخ 28 أبريل 2021 لإلغاء الصفقة بعدما أثارت ضجة كبيرة، دفعت بالسلطات المختصة للدخول على الخط، وقال حينها رئيس جماعة إنزكان آنذاك في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، “لقد تم إلغاء طلب العروض الخاص بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها بجماعة إنزكان، بالصيغة الحالية مع تصحيح وتجويد وإعادة النظر في الوثائق المكونة لطلب العروض الخاصة بكناش الشروط ونظام الاستشارة والقرار الجبائي ونموذج الاتفاقية.
المصدر : برلمان كوم
