إغلاق الحدود في وجه البرلماني المسعودي وإدارية فاس تبت قريبا في ملف عزله
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لجماعة تازة الموقوف عن ممارسة مهامه بقرار صادر عن عامل الإقليم.
وقالت مصادر من فاس، إن الوكيل العام للملك وجه تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من أجل إغلاق الحدود على البرلماني المسعودي (عن حزب الأصالة والمعاصرة)، بسبب الأبحاث القضائية التي فتحت معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد عرفتها جماعة تازة خلال توليه رئاستها.
وكان عامل إقليم تازة قد وجه بتاريخ 24 شتنبر الجاري مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة، وذلك ابتداء من الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.
وحسب قرار توقيف المسعودي، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفعل العامل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث تم توقيف المسعودي عن ممارسة مهامه بشكل رسمي، وينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بفاس في طلب عزله من مهامه يوم 10 أكتوبر المقبل.
