إعفاءات جديدة بإقليم الناظور.. قرارات حازمة لإعادة الانضباط داخل الإدارة الترابية
أقدم عامل إقليم الناظور، مساء يوم أمس الجمعة 28 نونبر الجاري على اتخاذ قرارات حاسمة تمثلت في إعفاء ثلاثة رجال سلطة من مهامهم، وذلك بعدما شملت العملية قيدي الملحقتين الإداريتين الثانية بسلوان وأزغنغان، إضافة إلى قائد الملحقة الإدارية الرابعة بمدينة بني أنصار.
وجاءت هذه الخطوة، بحسب مصادر محلية متطابقة، في سياق تفعيل منهج جديد يقوم على تشديد المراقبة والرفع من منسوب الصرامة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انسجام مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تخليق المرفق العمومي وضمان نزاهة تدبير الشأن المحلي.
وتشير المعطيات المتحصل عليها إلى أن لجاناً تفتيشية باشرت خلال الأسابيع الماضية عملها بعد توصلها بشكايات وتقارير ميدانية تهم تجاوزات إدارية واختلالات في تدبير بعض الملفات الحساسة المرتبطة بخدمات المواطنين. وقد وقفت هذه اللجان، وفق ما تم تداوله، على ممارسات اعتُبرت غير منسجمة مع قواعد الحكامة الجيدة والانضباط الوظيفي، ما استدعى تدخلاً فورياً من السلطة الإقليمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار دينامية أوسع تشهدها الإدارة الترابية بالناظور، تروم إعادة الثقة في العمل الإداري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توجيه رسالة واضحة مفادها أن أي تهاون أو تراخٍ في أداء المهام لن يمر دون محاسبة.
وتترقب الأوساط المحلية أن تتواصل عمليات المراقبة والتدقيق خلال الفترة المقبلة، وسط دعوات لتعزيز منظومة الحكامة وربطها أكثر بمعايير الشفافية والمسؤولية، بما يضمن الانسجام التام مع الإصلاحات التي تعرفها الإدارة الترابية على الصعيد الوطني.
