إعادة إعمار مناطق الزلزال والإصلاح الضريبي واحتواء التضخم أهم انتظارات مشروع مالية 2024
في غمرة انتظارات مشروع قانون المالية 2024 من أجل طرحه للمناقشة في مجلس النواب، يظهر أن المملكة تحديات كبيرة من الناحية الجيوسياسية والمناخية تلوح في الأفق. أحدث المعطيات تشير إلى إمكانية مناقشة المشروع الجديد ودراسته في غضون الأيام القليلة المقبلة بالغرفة الأولى.
ردهات البرلمان تحفل منذ الآن بالنقاشات حول أهمية توجيه الموارد نحو إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر الماضي، وهو أمر ينظر إليه بعين الجدية خاصة بعد تدخل الملك محمد السادس بإصدار قرارات حاسمة في ساعات مبكرة من وقوع الكارثة. يُعتقد أن مشروع قانون المالية الجديد، سيمثل خطوة مهمة نحو التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة.
النقاش البرلماني الحالي يركز على أهمية توجيه الميزانيات الفرعية نحو مناطق مثل مراكش، الحوز، شيشاوة، أزيلال، تارودانت، وورززات، مع متابعة تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمؤسسات التعليمية والاقتصادية، وخلق فرص العمل.
بالنسبة إلى المعارضة البرلمانية، فإن القانون المالي لسنة 2024 لن يختلف كثيرًا عن سابقيه، نظرًا للتحديات الجيوسياسية والمناخية والأوضاع الوطنية والدولية الصعبة التي تؤثر على الوضع المالي في المغرب. ويتعين على الحكومة البحث عن حلاً مبتكرًا لتمويل العديد من المشاريع الضخمة.
من بين القضايا المهمة المرتقبة في هذا السياق هي معالجة التضخم وارتفاع الأسعار. يُشير السنتيسي إلى أن هناك حاجة إلى إصلاح ضريبي حقيقي، وخاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، وتحسين الأجور للموظفين والأجراء. هذا بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويل متنوعة تشمل الاقتراض الداخلي والخارجي.
في نهاية المطاف، يتعين على الحكومة أن تواجه تحديات كبيرة في صياغة مشروع القانون المالي لسنة 2024، وأن تجد حلاً شاملاً لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها المملكة.
