إصلاح أنظمة الممرضين وتقنيي الصحة بين النص القانوني وانتظارات الشغيلة
ناقش مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، حزمة من مشاريع المراسيم تروم تعديل وتتميم الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، سواء المشتركة بين القطاعات الوزارية أو الخاضعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مراجعة مرسوم التعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة إصلاح المنظومة الصحية، وتفعيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وما يرافقه من ضغط متزايد على الموارد البشرية الصحية، في ظل خصاص بنيوي واختلالات مزمنة في التحفيز والتأطير.
وفي هذا الصدد، شدّد عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، على أن أي تعديل تشريعي أو تنظيمي يهم الأطر التمريضية وتقنيي الصحة لا يمكن أن ينجح دون إشراك حقيقي وفعلي لممثلي الشغيلة الصحية في مختلف مراحل الإعداد والتنزيل. واعتبر أن تغييب الحوار الاجتماعي أو الاكتفاء بمقاربة أحادية من شأنه أن يُفرغ هذه الإصلاحات من مضمونها.
وأكد المتحدث أن مطالب الممرضين وتقنيي الصحة لم تعد تحتمل التأجيل، لكونها مطالب عادلة ومشروعة، ترتبط أساساً بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية، وضمان عدالة التعويضات عن المهام الشاقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية والعمل في ظروف صعبة. كما دعا إلى الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في ضمان استمرارية المرفق الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عوين أن نجاح إصلاح الأنظمة الأساسية يظل رهيناً بمدى قدرته على إحداث أثر ملموس على أرض الواقع، من خلال تحفيز الموارد البشرية، وتعزيز الاستقرار المهني، والحد من مظاهر الاحتقان داخل القطاع، مشيراً إلى أن الحلول الترقيعية أو المؤقتة لن تعالج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة منذ سنوات.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة ومسؤولة، تترجم التعديلات القانونية إلى مكتسبات حقيقية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الصحي الشامل، ويعيد الثقة للأطر الصحية، وينعكس إيجاباً على حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عمومية ذات جودة.
