إدارة الجمارك تشرع في إفتحاص ملفات شركات متورطة في عمليات استيراد مشبوهة
شرعت مصالح التحصيل والمنازعات والشؤون القانونية بإدارة الجمارك في افتحاص عدد من الملفات لغاية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق شركات متورطة في التلاعب بعمليات استيراد، والتملص من أداء واجبات جمركية، من خلال استغلال إطار قانوني لممارسة نشاط تجاري مشبوه، عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة.
واستنفرت معطيات توصلت بها فرق المراقبة الجهوية التابعة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، خلية اليقظة وتحليل المخاطر المركزية، بعدما اكتشف مراقبون خلال عمليات مراقبة بعدية عمليات استيراد من “شركات انتحارية” اختفت فور إتمامها لعمليات استيراد مشبوهة من الصين ودول أوروبية، أبرزها ألمانيا.
وصرحت الشركات المذكورة للمصالح الجمركية من خلال الوثائق التي أدلت بها عند الاستيراد بعناوين مقرات اجتماعية ومستودعات تبين عدم وجودها على أرض الواقع، إذ استغلت بعضها عقود كراء مزورة من أجل توضيب ملفات معاملات تجارية.
وأسفرت عمليات المراقبة البعدية، عن اكتشاف “الشركات الانتحارية” الجديدة، بإشعارات بالاشتباه واردة عن خلايا القيمة على مستوى آمرين الصرف بموانئ الدار البيضاء وأكادير وطنجة- المتوسط، وكذا مطار محمد الخامس الدولي، همت عمليات استيراد أنجزت من قبل الشركات المذكورة، اعترتها تلاعبات وتناقضات في تصريحات بقيمة سلع مستوردة بالملايير ترتب عليها خلل في أساس فرض الرسوم الجمركية، وأداء مستوردين مستحقات أقل من المفروضة عليهم.
وتعتمد مصالح المراقبة الجمركية على معطيات جرى تحليلها عبر نظام “بدر” الإلكتروني بشأن شبهات تلاعبات محتملة في تصريحات جمركية اخرى عند الاستيراد بواسطة “شركات انتحارية”، حيث تم تحميل مسيري هذه الشركات المسؤولية القانونية عن السلع المستوردة بمقتضى نصوص مدونة الجمارك، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل والتفاوض حول الغرامات الزجرية.
