أومريبط يطالب وزارة الصحة بتقنين مهنة أخصائيي التغذية وحمايتها من الدخلاء
في خطوة تروم تعزيز سلامة المنظومة الصحية بالمغرب، وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، دعا من خلاله إلى الإسراع بوضع إطار قانوني منظم لمهنة أخصائيي التغذية والحمية، يضمن
حمايتها من الممارسات العشوائية ويصون حقوق المهنيين المؤهلين.
وأكد البرلماني أن مهنة أخصائي التغذية لم تعد مجالاً تكميلياً داخل المنظومة الصحية، بل أضحت ركيزة أساسية في الوقاية والعلاج، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لمعدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالنمط الغذائي، مثل داء
السكري، وأمراض القلب والشرايين، والسمنة، وأمراض الكلى، واضطرابات الجهاز الهضمي. وأبرز أن إعداد البرامج الغذائية العلاجية يتطلب تكويناً أكاديمياً متخصصاً ومعرفة علمية دقيقة تراعي الحالة الصحية لكل مريض على حدة.
وسجل أومريبط ما وصفه بانتشار فوضى في المجال، نتيجة ولوج أشخاص غير مؤهلين إلى ممارسة الاستشارات الغذائية دون شهادات معترف بها أو تكوين علمي معتمد، مستغلين الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة والمرضى الذين يحتاجون إلى مواكبة دقيقة.
وشدد على أن غياب نص قانوني صريح يحدد شروط الولوج إلى المهنة وضوابط مزاولتها يفتح الباب أمام ممارسات تسيء إلى سمعة الأخصائيين المعتمدين، وتُضعف ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المرتبطة بالتغذية العلاجية. كما دعا إلى إرساء آليات واضحة للمراقبة والتتبع، مع اعتماد جزاءات في حق كل من يزاول المهنة دون سند قانوني.
وفي السياق ذاته، طالب فريق التقدم والاشتراكية الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتنظيم هذا القطاع، ومدى استعدادها لإعداد إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الجودة والسلامة، ويكرس الاعتراف القانوني بمهنة أخصائيي التغذية والحمية ضمن المهن الصحية المعترف بها.
ويرى متتبعون أن تقنين هذا المجال من شأنه تعزيز التكامل داخل المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين جودة التكفل بالمرضى، خاصة في ظل التحولات الصحية والغذائية التي يعرفها المجتمع المغربي، وما تفرضه من حاجة متزايدة إلى خبرات علمية دقيقة في مجال التغذية العلاجية والوقائية.
